قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوببنها، تجديد حبس ربة منزل و4 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقتل زوج الأولى بعد تقييده بالحبال وخنقه بإيشارب حريمى حتى الموت، لسرقة محتويات الشقة.
تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أشرف صالح مأمور قسم القناطر الخيرية، بشأن بلاغ "تيسير.ع" 50 سنة فنى هندسى، بإكتشافه مقتل "توفيق.ش" 52 سنة، منجد داخل الشقة المستأجرة له بالطابق الأخير بالعقار ملك المبلغ.
وتبين أن الجثة مسجاة على السرير بغرفة النوم، يرتدى ملابسه الداخلية مكبل القدمين واليدين بحبل غسيل، وحول رقبته إيشارب حريمى، وتوجد آثار خنق بالرقبة وكدمة بالعين اليسرى.
تم تشكيل فريق بحثى برئاسة اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين أن مرتكبى الواقعة كل من "شيماء.ع" 27 سنة ربة منزل زوجة المجنى عليه، و"محمد.ط" 28 عاما كهربائى صديق الأولى، و"أشرف.ك" 26 سنة عاطل، و"أحمد.ص" 28 سنة عاطل صديق الثانى.
وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قامت الأولى بالزواج عرفيا من المجنى عليه بقصد استغلاله ماديا، إلا أنها اكتشفت أنه غير متيسر الحال، فاتفقت مع المتهمين الثانى والثالث على سرقة المنقولات من الشقة محل سكنها والمجنى عليه محل الواقعة.
وفى سبيل تنفيذ مخططهم، قاموا بإحضار أقراص منومة، وفى يوم الحادث قامت الأولى بوضع تلك الأقراص للمجنى عليه بكوب من الشاى أفقدته الوعى، واستعانت بباقى المتهمين.
وأضافوا أن المتهم الرابع أحضر سيارتى نقل وتوجهوا إلى منزل المجنى عليه، وأثناء قيامهم بإنزال المنقولات استيقظ المجنى عليه، فعقدوا العزم على التخلص منه بقتله خشية إفتضاح أمرهم، وقامت الأولى بإحضار حبل وتقييده بمساعدة باقى المتهمين، ثم قامت والثالث بخنق المجنى عليه بإيشارب، وانهالوا جميعا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.
قام المتهمون بإنزال باقى المنقولات، وتحميلها على السيارتين، ونقلها إلى منطقة الخليفة بالقاهرة، واقتسامها فيما بينهم، وتحرر محضرا بالواقعة حمل رقم 7950 إدارى مركز القناطر الخيرية، وبعرضهم على النيابة العامة، أمر محمود مدكور وكيل نيابة مركز القناطر الخيرية، برئاسة المستشار عبد الحميد الفقى رئيس النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوببنها الكلية، وجدد قاضى المعارضات حبسهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.
