بدأ منذ قليل مؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وسط مشاركة مجموعة من ممثلى الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان وضحايا العمليات الإرهابية، بعنوان "الدعم القانونى لضحايا العمليات الإرهابية"، بحضور محامين دوليين وأساتذة قانون دولى لبحث إمكانية رد حقوق ضحايا الإرهاب من المدنيين والعسكريين، وافتتحها الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ويشارك فيها الدكتور على الغتيت أستاذ القانون الدولى. وقال الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك دولا تدعم وتسهل عمل الإرهاب وتمنحه الإمكانيات المالية واللوجيستية، مشيرا إلى أن تلك الدول عليها أن تتحمل مسئولياتها تجاه ممارساتها الداعمة للإرهاب. وأوضح أبو سعدة أن الهدف الرئيسى من المؤتمر المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة هو استرداد حقوق الضحايا الذين استشهدوا نتيجة عمليات مدعومة من قطر وجماعة الإخوان المسلمين عبر التنظيمات التابعة لها وهى حركة حسم وولاية سيناء والعقاب الثورى، والتى تورط فيها أشخاص من سوريا والعراق. وأشار رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن المشاركون بالندوة سيبحثون الطرق والأساليب القانونية التى يمكن اتباعها محليا ودوليا للحصول على حقوق الشهداء، موضحا أن هناك معلومات مؤكدة عن دعم قطر للإرهاب، قائلا: "وقد آن الأوان لأن يقوم المجتمع المدنى بدوره فى الحرب على الإرهاب، بتمثيل الضحايا قضائيا والمطالبة بحقهم فى التعويض". وأضاف الدكتور حافظ أبو سعدة أن الندوة ستناقش أيضا تشكيل هيئة للدفاع عن أهالى الضحايا، من محامين مصريين وعرب وأجانب للتحرك على أعلى مستوى، ملوحا إلى احتمالية اللجوء لمحكمة العدل الدولية التى سبق لها وأن أصدرت أحكاما فى قضايا مشابهة. كما أشار أبو سعدة إلى أن الحملة الحقوقية لن تفرق بين شهداء مدنيين وجيش وشرطة، مضيفا أن أهالى سيناء قدموا أكثر من 500 شهيد فى الحرب على الإرهاب، وأن القوات المسلحة قدمت مثل هذا العدد من الشهداء على الأقل.
