أكدت لجنة المتابعة النوبية بأسوان ومجموعة المبادرين أنهم لم يعرضوا على الدكتور البرادعى تدويل القضية النوبية. وأضافوا فى بيان أصدروه أمس، ردا على الجدل الذى صاحب لقاءهم بالدكتور محمد البرادعى المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، أن المناقشة تضمنت فقط عرض النوبيين لأوضاعهم ومطالبهم المشروعة فى الحصول على أراضيهم الأصلية التى باعتها الحكومة المصرية للمستثمرين العرب والأجانب بمساحات جاوزت ال83 ألف فدان للشركة الواحدة فى الوقت الذى لم يجد النوبيون مكانا لأبنائهم لكى يعيشوا فيه، مما اضطرهم للهجرة للخارج، وأوضحوا أن البرادعى عرض عليهم فقط مساعدتهم فى الحصول على حقوقهم بكافة الطرق القانونية. وشن البيان هجوما حادا على لجنة متابعة القاهرة، مؤكدا أنها صاحبة فكرة "تدويل القضية النوبية" وأنها أعلنتها للمرة الأولى فى اجتماع الدكة عام 2009 والذى كان من بين توصياته التدويل، وأضاف أن تراجعهم عنه الآن يعد تخاذلا وتراجعا واضحا عن موقفهم. وأكد البيان أن استخدام الطرق المشروعة التى رسمها القانون الدولى لحقوق الإنسان لا تعد عمالة ولا خيانة للوطن كما يحلو للبعض أن يصورها، بل هى إحدى الطرق القانونية التى يستخدمها العديد من الفئات بمصر سواء الطفل أو المرأة أو الأقباط ولم توجه لهم أى اتهامات فلماذا توجه للنوبيين عندما يقومون بهذا.
