قالت مصادر بارزة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن وزارة المالية أرسلت إنذاراً لوحدة الهندسة الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية بالحجر على جميع الآلات والمعدات الزراعية المملوكة لها، لتهربها من الضرائب لمدة 5 سنوات متصلة. وأضافت المصادر ل»اليوم السابع« أن وزارة المالية أرسلت نسخة من الإنذار لوزير الزراعة أمين أباظة تخطره فيه بتهرب وحدة الهندسة الزراعية من سداد 10 % ضريبة على عدد 3 آلاف آلة زراعية طيلة 5 سنوات متصلة، وهو ما يدفع مصلحة الضرائب للحجز على هذه الآلات فى حال امتناع وحدة الهندسة الزراعية عن الدفع للسنة السادسة. واندلعت الأزمة بين وزارتى الزراعة والمالية منذ عام 2005، عندما أرسلت الأخيرة مذكرة لوزارة الزراعة طالبتها فيها بسداد قيمة 10% ضريبة على الآلات والمعدات الزراعية التى تمتلكها، وهو ما تجاهلته «الزراعة»، إلا أن وزارة المالية أصرت على حقها فى جمع الضرائب، وأرسلت عدة مذكرات بذلك، وعندما دخلت وزارة الزراعة فى مأزق الحجز قررت إرسال مذكرات المالية إلى لجنة الفتوى والتشريع للبت فيها. وبتاريخ 6 يونيو 2005 عقدت لجنة الفتوى والتشريع جلستها رقم 366، وقررت فيها حق وزارة المالية فى تحصيل ما قيمته 10 % ضريبة على المعدات والآلات الزراعية المملوكة لوزارة الزراعة، إلا أن الوزارة لم تمتثل، فأرسلت مصلحة الضرائب إنذارا إلى «الزراعة» تخطرها فيها بالحجز فى حال عدم السداد. ولم تكتفِ وزارة الزراعة بذلك، بل قامت بإعداد مذكرة -اطلعت عليها «اليوم السابع»- لوزارة المالية تطلب فيها إعفاءها من سداد الضرائب التى قدرتها مصلحة الضرائب، وأكدت أنها ملتزمة بما جاء فى لجنة الفتوى والتشريع، كما أنها ملتزمة بما قدرته مصلحة الضرائب، لكنها تستخدم هذه الآلات والمعدات الزراعية فى خدمة الفلاحين. كما أكد على ذلك الدكتور أيمن أبوحديد رئيس المركز القومى للبحوث الزراعية.
