دافع بنك "يو بى اس" السويسرى عن قراره بتجميد تعاملات مالية لجمعيات سويسرية موالية للفلسطينيين، مبررًا أنه ملزم باحترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالحظر والعقوبات. وذكرت صحيفة لوماتان السويسرية أن بنك "يو بى اس" أن نحو عشر هيئات سويسرية مناصرة للقضية الفلسطينية، وخصوصًا جمعية "طوارئ فلسطين"، تم تجميد تعاملاتها، وهذا القرار غير مرتبط بأسباب سياسية، وإنما بتقدير المخاطر المرتبطة بمثل هذه التعاملات. وقال أكبر بنك فى سويسرا "يتعين على "يو بى اس" احترام مئات الإجراءات القانونية المتعلقة بالقرارات دولية فى مجال العقوبات والحظر، لأن التحويلات المرسلة لمنظمات معترف بها، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكاريتاس والأمم المتحدة، لا تزال تتم حتى بعد اعتماد قواعد أكثر تشددًا فى سبتمبر 2008، وهو الموعد الذى قرر فيه البنك الحد من الدفعات المخصصة لفلسطين. وبناء على القرارات الدولية فى مجال العقوبات والحظر، أوقف "يو بى اس" أيضًا فى عام 2005 كل علاقة عمل مع إيران وكوريا الشمالية وكوبا وبورما والسودان وسوريا، بالإضافة إلى أنه البنك تعرض فى 2008، لغضب عائلات أمريكية لضحايا الهجمات فى إسرائيل، وتقدمت هذه العائلات بشكوى ضده متهمة إياه بتمويل الإرهاب عبر تحويل الأموال إلى إيران، وطالبت بمبلغ 500 مليون دولار على سبيل التعويض، بحسب محامى المدعين. وطالبت العائلات البنك ب 50 مليون دولار بدل أضرار، ولكن القضاء الأمريكى رفض هذه الشكوى فى أغسطس 2009، وهناك شكوى أخرى لا تزال معلقة حتى الآن.
