نقلا عن العدد الأسبوعى ◄التقرير يتهم الاتحاد بالتقاعس فى التسويق للفضائيات العربية وعدم تحصيل الديون من الوكالات التابعة للمؤسسات الصحفية عناوين عريضة يحملها أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تصب كلها فى خانة الأسباب التى تؤدى إلى تكبد الاتحاد نزيف خسائر يصل إلى 815 مليونا و215 ألف جنيه وذلك طبقاً للحساب الختامى للعام المالى لعام 2008 /2009. المثير فى التقرير أن العناوين المشار إليها سنجدها تقريبا فى تقارير الأعوام الماضية، إلا أن حجم الخسائر يزيد عما قبل، كما أن كل عنوان تتم ترجمته إلى ملايين الجنيهات التى تتكبدها خزينة الدولة، وقبل البدء فى قراءة التقرير هناك إثارة أخرى تستوجب التسجيل، وتتمثل فى أن مجلس الشعب المنوط به مناقشة مثل هذه التقارير أغلب الظن أنه لن يناقش التقرير فى دورته الجديدة، والسند فى ذلك يأتى من القياس على مجلس الشعب الماضى الذى لم يناقش أى طلبات إحاطة أو استجوابات حول سياسات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رغم أن عددا من النواب المعارضين تقدموا بها. ومن الخلفية السابقة إلى ما يحمله تقرير الجهاز نصل إلى سؤال: ماذا جاء فيه؟ الإجابة تبدأ بحقيقة صارخة هى استمرار ظهور العجز من سنة إلى سنة، حيث أسفرت نتيجة أعمال الاتحاد عن العام المالى 2008 /2009 عن عجز جار بلغ ملياراً و981 مليوناً و607 آلاف جنيه، مقابل مليار و166 مليونا و392 ألف جنيه عام 2007/2008 بزيادة 815 مليوناً و215 ألف جنيه. وقال التقرير إن إجمالى العجز المرحّل بلغ 11 ملياراً و540 مليوناً و921 ألف جنيه فى 30/6/ 2009، وهو يمثل أربعة أمثال رأس المال، حيث يبلغ رأس مال الاتحاد 3 مليارات و238 مليوناً و459 ألف جنيه تساهم الحكومة فيه بمليار و127 مليوناً و175 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد لاعتماد ميزانية الاتحاد فى 30/6/ 2009 حتى 6/2010 بسبب عدم صدور قرار من رئيس الوزراء بتشكيل مجلس الأمناء للدورة الخامسة عشرة للاتحاد، حيث إن انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد متوقف على تشكيل مجلس الأمناء، وقد خاطب المستشار جودت الملط وزير الإعلام فى هذا الأمر. وأشار التقرير إلى ضعف عائد استثمارات الاتحاد فى أوراق مالية، وبلغت جملة تلك الاستثمارات فى 7 شركات نحو مليار و97 مليوناً و344 ألف جنيه ممولة بقروض من بنك الاستثمار القومى بنسبة 64%، وبلغت الفوائد التى تحملها الاتحاد 101 مليون جنيه فى عام 2008/2009، فى حين بلغ العائد من الاستثمارات 43 مليون جنيه، بنسبة 3.9% من قيمة الاستثمارات. وطالب الجهاز فى تقريره من الاتحاد العمل بتحقيق الإيرادات الجارية المستهدفة، وعدم تجاوز الاستخدامات الجارية، وترشيد الإنفاق، حيث بلغت الإيرادات الجارية ملياراً و513 مليون جنيه، بانخفاض 264 مليوناً عن المستهدف، فى حين بلغت الاستخدامات 3 مليارات و494 مليون جنيه بزيادة 398 مليوناً عن المقدر. وشدد التقرير على أهمية وضع سياسة تسويقية تعتمد على تحفيز الجهود وإعادة النظر فى السياسات التسويقية والإعلانية المتبعة للاتحاد للأعمال المنتجة سواء الإذاعية أو التليفزيونية على مستوى جميع المحطات العربية والأجنبية، ووضع السياسات السعرية التى تساهم فى حجم المبيعات، مما يؤدى إلى تعظيم إيرادات النشاط. وكشف التقرير انخفاض جملة إيرادات ومدد التسويق التليفزيونى، حيث بلغ ما تم تسويقه من مدد نحو 191 ألف دقيقة، محققة إيرادات 40 مليوناً و927 ألف جنيه، مقابل 2 مليون دقيقة بإيرادات 77 مليون جنيه العام السابق، نتيجة انخفاض التسويق العربى والأجنبى، حيث لم يتم التسويق ل24 قناة فضائية عربية رغم أنه تم التسويق لها العام السابق، كما لم يتم تسويق البث الفضائى خلال عام 2008/2009، فى حين تم تسويق 2 مليون دقيقة العام السابق. وأشار التقرير إلى أن مديونية الاتحاد بلغت 7 مليارات و42 مليونا و799 ألف جنيه فى 6/2009 بزيادة 993 مليونا و652 ألف جنيه عن العام السابق، وبعض هذه المديونيات يرجع إلى 1985. وأضاف أن مستحقات مصلحة الضرائب لدى الاتحاد بلغت 895 مليون جنيه قيمة دمغات نشر عن إعلانات تم بثها وإذاعتها، منها 829 مليون جنيه مستحقة على الوكالات الإعلانية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، كما لم يقم الاتحاد بسداد قيمة الدمغات التى قام بتحصيلها منذ سنوات من بعض الوكالات الخاصة والإعلانات المباشرة وبلغت 42 مليون جنيه، أيضا هناك 24 مليون جنيه لم يسددها الاتحاد، وهى قيمة ضرائب على المرتبات والأرباح التجارية والصناعية. وأوصى التقرير بضرورة تحصيل الاتحاد للمديونيات المستحقة له لدى العملاء ووكالات الإعلانات، والتى بلغت ملياراً و801 مليون و352 ألف جنيه، وبلغ الرصيد المدين لوكالة الأهرام للإعلان 823 مليون جنيه. وأوضح التقرير عدم التزام الوكالة بسداد مستحقات الاتحاد طبقا للبرتوكولات الموقعة فى هذا الشأن، كما بلغت مستحقات الاتحاد لعملاء الخارج سواء كان تسويقا تليفزيونيا عربيا أو تسويقا إذاعيا نحو 180 مليون جنيه، قيمة أعمال مرحّلة من أعوام سابقة بنسبة %85. وأشار التقرير إلى أن هناك 195 مليوناً و366 ألف جنيه مستحقات لدى بعض العملاء متوقفة ومرحّلة منذ سنوات لعدم تفعيل الشروط الواردة بالعقود المبرمة مع البعض منهم أو التعامل مع بعض الجهات دون إبرام عقود تنظم العلاقة بين الطرفين. وذكر التقرير أن مستحقات الاتحاد لدى الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية «إيهاب طلعت» 69 مليوناً و856 ألف جنيه، تتمثل فى أجر هواء ودمغات نشر. وانتقد الجهاز عدم قيام الاتحاد بإجراء دراسات جدوى دقيقة قبل البدء فى تنفيذ العديد من المشروعات، بالإضافة إلى عدم توفير التمويل اللازم مما ترتب عليه تأخر صرف المبالغ المستحقة للشركات المنفذة وتوقفها عن التنفيذ، وتأخر تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروع إنشاء سور جديد لمركز الإرسال الإذاعى بأبيس بالإسكندرية، ومشروع شبكة الطرق الداخلية الأسفلتية لمركز خدمات الاتحاد بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء محطة الإرسال التليفزيونى بمرسى علم، بالإضافة إلى عدم تأكد الاتحاد من الكفاية الفنية والمقدرة الفنية لبعض الشركات المنفذة، وتأخر الاتحاد فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتراخية عن تنفيذ المشروعات فى مواعيدها، فضلاً عن عدم إرفاق الشركات المنفذة للبرنامج الزمنى للتنفيذ مخالفة بذلك قانون المناقصات والمزايدات. وحمّل التقرير الاتحاد المسؤولية فى تأخر تسليم بعض المواقع للشركات المنفذة، وعدم حصوله على الموافقات والتراخيص اللازمة قبل طرح العملية، مثل مشروع إنشاء مركز الإرسال الإذاعى والتليفزيونى الجديد بالمقطم، ومشروع إنشاء مبنى محطة الإرسال التليفزيونى بمرسى علم. وطالب التقرير الاتحاد بالحد من الاعتماد على القروض الطويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستخدامات المختلفة، وتحمل أعبائها التى تستنفد جانبا كبيرا من الإيرادات التى يحققها من نشاطه الجارى، حيث بلغت قروض بنك الاستثمار نحو 5 مليارات و791 مليوناً و974 ألف جنيه، بزيادة 654 مليونا و295 ألف جنيه عن العام الماضى، وتحمّل الاتحاد فوائد بلغت 1053 مليونا و649 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى ضرورة استغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة والتكوين السلعى، بما يساعد على تخفيض الأعباء التمويلية. كما طالب الجهاز بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المخزون الراكد بما يحقق العائد المناسب. وكشف التقرير أن الأصول الثابتة للاتحاد 6 مليارات و792 مليونا و383 ألف جنيه، بزيادة 453 مليونا و510 آلاف جنيه، وهذه الأصول تتضمن أصولاً غير مستغلة وأخرى متوقفة تمثل طاقات عاطلة ومشروعات تحت التنفيذ متأخرا تنفيذها بقيمة 58 مليون جنيه، بالإضافة إلى أزياء غير مستغلة بلغ التقدير المبدئى للجنة الجرد لها حوالى 16 مليون جنيه. فى حين ذكر التقرير أن المخزون بلغ 88 مليوناً و630 ألف جنيه، وبلغ المخزون التالف والراكد 24 مليوناً و658 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى استمرار تحقيق مجلة الإذاعة والتليفزيون خسائر بلغت 15 مليون جنيه، بزيادة 700 ألف جنيه ليصبح إجمالى العجز المرحّل للمجلة 97 ألف جنيه، وقد بلغت تكلفة النسخة الواحدة للمجلة 17 جنيهاً، فى حين يتم بيعها بأربعة جنيهات.
