قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن إجمالى تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية ال7 التى أصدرها رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء، تبلغ 75 مليار جنيه، مؤكدًا أن العلاوات بأنواعها تصل إلى 14 مليار جنيه، وتكلفة المعاشات 25 مليار جنيه، و32 مليارا تكلفة زيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين، ونحو 4 مليارات جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة. وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تكلفة برامج الحماية الاجتماعية مخططة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/ 2018، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى صالح محدودى الدخل، لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن عن 7 قرارات للحماية الاجتماعية، على رأسها زيادة الدعم النقدى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا شهريا، بنسبة زيادة 140%، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بحد أدنى قدره 150 جنيها ل10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية 7% بحد أدنى 130 جنيهًا، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيهًا، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهًا، وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.
