حذر مجلس محلى مركز دمياط من وجود كارثة بيئية نتيجة التلوث البيئى والكيماوى الناتج من تشغيل مصانع الكيماويات الخطيرة التى تقع داخل المنطقة الصناعية بميناء دمياط وبالقرب من جزيرة رأس البر ومنها مصنع لإنتاج الأسمدة النتروجينية ومجمع البتروكيماويات لإنتاج الميثانول. أكد على ضيف عضو المجلس فى طلب إحاطة تقدم به إلى المجلس، أن هذا التلوث الناتج من هذه المصانع تسبب فى تدمير الثروة السمكية فى بحيرة المنزلة والنيل والقناة الملاحية والبحر المتوسط، حيث إن هذه المسطحات المائية تقع بالقرب من الناتج السلبى لهذه المصانع، كما أنها تسببت فى تدمير محطة الصرف الصحى برأس البر بسبب إلقاء الصرف الصناعى الكيماوى بها. كما أضاف أنه يترتب على ذلك نزوح الصيادين بسفن الصيد بعيدا عن هذه المناطق متوجهين إلى دول مجاورة، مما أوقعهم تحت طائلة القانون البحرى لدخول المياه الإقليمية لدول الجوار، بحثا عن الأسماك كما نتج عن ذلك انتشار الأمراض القاتلة مثل الفشل الكلوى والفشل الكبدى وأمراض السرطان بنسب كبيرة فى دمياط. كما تناول ضيف عضو المجلس المحلى مشكلة توصيل المياه إلى هذه المصانع، وذلك مقابل مساهمتهم بملغ 60 مليون جنيه لدعم شبكة الطرق بالمحافظة، ثم ألقى العضو بتبعية هذه المشاكل على مسئولية محافظ دمياط الدكتور محمد فتحى البرادعى، لأنه المسئول عن شعب دمياط وتساءل عن موقف محطة الرصد البيئى المقرر إنشاؤها بالميناء للكشف عن التلوث التى تتعرض له هذه المنطقة، كما طالب بوقف مشروع نزع ملكية 127 فدانا من أراضى السنانية التى تقع فى نطاق ميناء دمياط، والتى تقرر نزع ملكيتها من الأهالى لإنشاء مصانع أخرى داخل ميناء دمياط. ومن جانبه طرح المهندس محمد خشبة، رئيس مجلس محلى مركز دمياط، المشكلة التى تتعلق بمصنع الأسمدة النتروجينية والذى يقع داخل ميناء دمياط حيث يحتوى البرتوكول المنظم لعمل المصنع مع الحكومة على إنشاء محطة تحلية مياه لكى تستخدمها الشركة فى خطوط الإنتاج ثم تقوم بفتحها وإلقائها فى البحر بعد معالجتها، وكذلك إنشاء محطة معالجة وإنشاء خط طرد لصرف المخلفات بعد عمل المعالجة، لكن هذه الشروط لم يتم تنفيذها من قبل الشركة، حيث تقوم الشركة بصرف مخلفاتها على محطة رأس البر وبدون معالجة. ويضيف رئيس المجلس، ولأن هذا الصرف غير معالج وأن الطاقة الإجمالية لمحطة الصرف برأ س البر لا تستطيع تحمل هذه المواد الكيمائية، لأنها غير مجهزة لذلك فأصبح من الضرورى وقف هذا الصرف فورا، حفاظا على هذه المحطة من الانهيار وانتشار التلوث البيئى بمصيف رأس البر. وأضاف خشبة أنه وردت معلومات إلى المجلس تفيد تحويل خط مياه عكرة من نهر النيل مباشرة إلى المصنع، ثم تساءل كيف يتم السماح بذلك فى الوقت الذى تنادى فيه الحكومة بترشيد المياه والتقليل من زراعة الأرز، بسبب ندرة مياه الرى. وأرجع خشبة السبب فى الموافقة على إنشاء هذا الخط هو تبرع المصنع بمبلغ 60 مليون جنيه نظير أعمال رصف بالمحافظة، مضيفا أن هذه الموافقة جاءت فى غيبة من مجلس محلى المركز المنوط به مناقشة كل ما يخص رأس البر. وطالب المجلس بضرورة مخاطبة الجهات المسئولة عن مدى صحة تحويل خط مياه عكرة من النيل مباشرة إلى المصنع داخل سور ميناء دمياط، وكذلك مخاطبة الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط بشأن ضرورة العمل على وقف نزع ملكية 127 فدانا من قرية السنانية وضمها إلى سور الميناء لإنشاء مصانع جدية ملوثة للبيئة فى دمياط.
