كشف "ائتلاف مراقبون بلا حدود"، قيام مفوضية استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان بفتح تحقيق بعد شكاوى الناخبين فى عملية التسجيل، وزيادة ما أسماه ب"التراخى" فى الطعون بالسجل الانتخابى فى عدد من مراكز الاقتراع بالولايات الشمالية والجنوبية، وجاءت غالبيتها من تسجيل بعض الناخبين فى أكثر من مركز، وتعرض بعض المواطنين لمضايقات أثناء التسجيل، ومنع عائلات من القيد. وقال محمد حجاب منسق ائتلاف مراقبون بلا حدود، إن الائتلاف رصد تشددا فى تطبيق قواعد قانون الاستفتاء، وعدم وجود سيطرة على مراكز التسجيل بالولايات النائية، وتسجيل بعض الناخبين من أبناء منطقة أيبى فى مراكز مجاورة لها ،وقيام لجان حزبية بالحصول على هواتف الناخبين أثناء تسجيلهم مما يعد مخالفا لقانون الاستفتاء. وأضاف حجاب، أن الائتلاف رصد زيادة كثافة برامج التوعية عن الاستفتاء بين الناخبين المسجلين فى السجل الانتخابى بجنوب السودان لحثهم على زيادة المشاركة السياسية فى عملية التصويت فى 9 يناير 2011، موضحاً أنه وفق تقديرات ممثلى مفوضية الاستفتاء بالجنوب أن يشارك به ما لا يقل عن 90% من المسجلين بالكشوف الانتخابية. كما رصد ائتلاف "مراقبون بلا حدود" قيام سفراء بريطانيا وأستراليا بعقد لقاءات مع الدكتور محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان للوقوف على الإجراءات التى تم اتخذها لإعداد السجل النهائى للناخبين، وعملية الاقتراع ،ووعدت بريطانيا بتقديم 16 مليون دولار، وأستراليا بتقديم 5 ملايين دولار لمفوضية الاستفتاء ، ومليون دولار لمفوضية المهاجرين للوفاء بمتطلبات عملية تنظيم الاستفتاء، بالإضافة إلى تقديم صندوق دعم المرأة العالمى 2 مليون دولار لتوعية النساء أثناء الاستفتاء بحقوقهم القانونية والدستورية .
