كشف التقرير الأول لمرصد عدالة التنمية الصادر عن مركز العقد الاجتماعى، التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن 58% من الأسر المصرية تتميز بالهشاشة، أى معرضة للوقوع فى دائرة الفقر، حيث لا يكفى دخلها للوفاء باحتياجاتها الأساسية، وتشير النتائج إلى أن نصف الأسر فى الحضر وثلثى الأسر فى الريف لا يكفى دخلها للوفاء باحتياجاتها. وأكد التقرير انخفاض مؤشر عدالة التوزيع لثمار النمو بالتزامن مع تزايد معدلات الفقر عام 2008 - 2009، وهو ما أرجعه التقرير إلى انخفاض متوسط الإنفاق الحقيقى للأفراد خلال الفترة من 2004-2005، حتى 2008-2009. وتشير النتائج إلى أن أغنى 20% من الأفراد حصلوا على 41% من إجمالى الاستهلاك، فى حين لم يحصل أفقر 20% من الأفراد إلا على 9% فقط من إجمالى الاستهلاك، كما كان نصيب أغنى 20% من الأفراد من إجمالى الاستهلاك يفوق نصيب أدنى 60% من الأفراد. وأكد التقرير أنه عادة ما يصاحب فترات التدهور الاقتصادى (انخفاض متوسط الإنفاق الحقيقى)، زيادة فى عدالة توزيع الدخل، حيث يتناقص إنفاق الشرائح الأفقر بسرعة أقل من الأفراد فى الشرائح الأغنى، بما يؤدى إلى أن يصبح الإنفاق أكثر عدالة. وأشار التقرير إلى أن هذا لا يعنى أن الفقراء أصبحوا فى وضع أفضل، فقد انخفض إنفاقهم الحقيقى، وهو الإنفاق الذى لا يفى باحتياجاتهم الأساسية، وأصبح وضعهم المطلق أكثر سوءا، أما الأغنياء فقد انخفض إنفاقهم أيضا، ولكنهم لا يعانون كما يعانى الفقراء، ولا يزالون يتمتعون بما يفوق احتياجاتهم الأساسية، وتوضح النتائج أن 54% من الفقراء موجودون بالريف رغم أنهم يمثلون 27% من السكان. وبين التقرير أن نسبة السكان الذين يحصلون على أقل من دولار يوميا تصل إلى 3%، وتصل نسبة السكان تحت خط الفقر القومى – المقدر بأقل من 1.25 دولار يوميا – 21.6%، موضحا أن هناك فقيرا بين كل خمسة أفراد طبقا لخط الفقر القومى، وفقيران بين كل خمسة أفراد باستخدام خط الفقر الدولى (2.5 دولار يوميا)، لافتا إلى أن عددا من يعيشون تحت خط الفقر القومى بلغ 16.3 مليون شخص عام 2008-2009. وتشير بيانات مرصد أحوال الأسرة المصرية إلى أن نسبة الأسر التى تعرضت لانخفاض فى دخلها زادت فى الفترة من أكتوبر 2008 حتى يناير 2009، وتعرضت ثلثا الأسر إلى انخفاض فى دخلها، وتزداد النسبة قليلا فى الحضر عن الريف. وأكد التقرير أن مظلة الحماية الاجتماعية فى مصر مازالت قاصرة، حيث إن عدد المشتركين فى التأمين الصحى أقل من نصف السكان بنسبة 47% بدون أى اختلافات بين الحضر والريف، كما أن النتائج تشير إلى أن 17% فقط من جميع الأفراد فى مصر مشتركون فى التأمينات الاجتماعية، مع وجود تفاوت واضح بين الحضر والريف، وبين المستويات المعيشية المختلفة. ويوضح التقرير أن 31% من الشريحة الأغنى مشتركون فى التأمينات الاجتماعية، فى حين أن نسبة المشتركين من الشريحة الأفقر لا تتعدى 9%.
