تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مؤتمرا بمناسبة اختتام أعمال مشروع التوأمة المؤسسية بين الهيئة ونظرائها من هيئات المواصفات بدول الاتحاد الأوروبى، حيث عقد المؤتمر تحت عنوان" دعم الجودة والبيئة التشريعية المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية"، وشارك فى المؤتمر مديرى المشروع من الجانب الأوروبى وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وممثلى الاتحاد الأوروبى وعدد من المشاركين من الجهات المعنية المختلفة من قطاع الصناعة والتجارة والتعاون الدولى بالإضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص. وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس أشرف أسماعيل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن هذا المشروع والممول من قبل الاتحاد الأوروبى استهدف تدعيم وتعزيز أداء البنية التحتية لقطاع الجودة المصرية فى إطار أولويات الإصلاح على الصعيد الوطنى، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لبناء القدرات وبما يدعم الجهود المبذولة فى سبيل التفاوض فى شأن اتفاقية قبول تقييم المطابقة (ACAA)، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرة الهيئة على تعزيز الدور المُناط بها بوضع الإطار التنظيمى للبنية التحتية للجودة المصرية جنباً إلى جنب صياغة اللوائح والتشريعات الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة، بالاضافة وضع إطار لتقييم مطابقة المنتجات والخدمات بما يتوافق مع التشريعات والممارسات والإجراءات المعمول بها فى الاتحاد الأوروبى، وهو ما يؤدى تباعاً إلى دعم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر. وأكد قابيل أن هذا المشروع سيسهم فى تحقيق التوافق بين منظومة المواصفات المصرية ونظيرتها الأوروبية، الأمر الذى سيسهم فى تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية وزيادة معدلات التصدير، خاصة وأن الاتحاد الأوروبى يعد الشريك التجارى الأول لمصر من بين دول العالم. وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ أنشطة المشروع من خلال تقديم التدريبات والمحاضرات وورش العمل والزيارات الميدانية للخبراء المصريين، حيث تم تحديد المكونات الرئيسية الثلاثة للمشروع لتشمل أنشطة المواصفات، وأنشطة تقييم المطابقة، وبناء القدرات المؤسسية للهيئة والمساعدات الفنية المتنوعة مابين أنشطة رفع الوعى والتدريب لممثلى البنية التحتية الوطنية للجودة وموظفى الهيئة حول أفضل الممارسات التشريعية وكذا تقديم الدعم فى إعداد تشريعات فنية تتوافق مع توجهات الاتحاد الأوروبى المتوافقة مع القطاعات ذات الأولوية لاتفاقية تقيم المطابقة وقبول السلع الصناعيةACAA وزيادة الوعى لممثلى المؤسسات الحكومية وموظفى الهيئة من خلال التدريب والدعم المقدم للنهوض بعملية منح الشهادات للمنتجات بما يتوافق مع المواصفة أيزو 17065 الى جانب تقديم خدمة اختبارات الکفاءة بما يتماشي مع المواصفة أيزو 17043 دعم موظفى إدارة الموارد البشرية، خاصة فيما يتعلق بالكفاءة والمهارات وتقديم دورات تدريبية لمركز تكنولوجيا المعلومات بالهيئة لتطوير نظام جديد لإدارة المحتوى (CMS) لأنشطة التقييس بهيئة المواصفات والجودة، وكذلك لتطوير نظام لإدارة أمن المعلومات، كما يتضمن إنجاز المشروع دعما قويا للإدارة العليا للهيئة فى صياغة الاستراتيجية العامة لها. ومن جانبه قال السفير إيفان سوركوس رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى وتجارى مهم لمصر، مشيرا إلى أن الاتحاد حريص على دعم كل سبل التعاون مع مصر حيث قدم الاتحاد ما يقرب من 1.3 مليار يورو فى صورة منح بشكل حصرى لمصر، بالإضافة إلى حزمة من المساعدات الفنية والمؤسسية الى جانب مشروعات عديدة فى مجالات المياه والطاقة والطاقة البديلة والنقل والمواصلات. وأضاف سوركوس أن هذا المشروع الناجح يمثل أحد دعائم الشراكة التنموية فى مجال البنية التحتية بين مصر والاتحاد الاوروبى حيث عمل المشروع على ربط منظومة المواصفات المصرية بأفضل الممارسات فى دول الاتحاد، لافتا إلى أن المشروع سيسهم فى سهولة تصدير المنتجات المصرية إلى دول الاتحاد كما سيسهم فى ابرام اتفاقات الاعتراف الأوروبى فى المرحلة المقبلة. جدير بالذكر أنه تم إطلاق المشروع فى شهر مارس عام 2015، وقد تم تنفيذه على مدار عامين برعاية برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى لصالح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من خلال ائتلاف بقيادة هيئة المواصفات الفرنسية (AFNOR)، بالتعاون مع هيئة المواصفات البريطانية (BSI) بالمملكة المتحدة وهيئة المواصفات الإسبانية (AENOR).
