خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى اليوم الأربعاء، التصنيف الائتمانى للصين للمرة الأولى منذ ما يقرب من 28 عاما، بعد أن توقعت ضعف الموقف المالى للاقتصاد الصينى خلال السنوات المقبلة نتيجة تباطؤ النمو واستمرار ارتفاع الدين. وقامت "موديز" بتخفيض التصنيف الائتمانى للديون السيادية الصينية درجة واحدة من Aa3 إلى A1، فى الوقت الذى تواجه فيه بكين تحديات ارتفاع المخاطر المالية نتيجة سنوات من سياسة التحفيز النقدى. فى المقابل، قالت وزارة المالية الصينية إن تخفيض "موديز" للتصنيف الائتمانى للصين- وهو الأول من نوعه منذ عام 1989 - "بالغ فى تقدير المخاطر التى يواجهها الاقتصاد الصينى ومبنى على منهجية غير دقيقة". وأضافت الوزارة أن "وجهة نظر موديز- بأن دين الصين غير النقدى سيرتفع بوتيرة سريعة وأن الحكومة ستستمر فى الحفاظ على معدلات النمو عن طريق إجراءات التحفيز- بالغت فى تصوير الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد الصينى، وقللت من قدرة الحكومة الصينية على تعميق الإصلاح الهيكلى والزيادة المنضبطة لإجمالى الطلب". من جانبها انتقدت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء، قرار وكالة موديز للتصنيف الائتمانى الدولى بخفض درجة التصنيف الائتمانى لها . معتبرة أن هذا التخفيض تم على أساس "غير مناسب". وقالت الوزارة فى بيان رسمى إن قيام موديز بخفض التصنيف الائتمانى للديون الصينية طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية إلى "أيه 1" من "أيه أيه 3" يرتكز على وجهات نظر تبالغ فى تقييم الصعوبات التى تواجه الاقتصاد الصينى وتستخف بقدرة الصين على تعميق الإصلاح الهيكلى فى جانب العرض وتوسيع الطلب الكلى. وأضافت أن الاقتصاد الصينى استقبل عام 2017 بقوة ملحوظة، حيث زاد إجمالى الناتج المحلى بنسبة 6.9 فى المائة فى الربع الاول من العام، متجاوزا الهدف العام الكلى البالغ 6.5 فى المائة ومتعديا نسبة ال6.8 فى المائة التى سجلت فى الربع الأول من عام 2016. وأشارت إلى أنه فى الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى ارتفع الدخل المالى 11.8 فى المائة، مقارنة ب8.6 فى المائة فى نفس الفترة العام الماضى. مؤكدة أن هذا الأداء القوى يعد عاملا مؤثرا فى الإصلاح الهيكلى الجارى فى جانب العرض. وقالت الوزارة فى بيانها إن توقعاتها هى أن يحافظ الاقتصاد الصينى على نمو مطرد وسريع نسبيا بفضل تعميق الإصلاحات فى الشركات الحكومية والتمويل والضرائب والأسعار بالإضافة إلى تطبيق مبادرة الحزام والطريق التى سيتم من خلالها احياء طريق الحرير التجارى القديم وزيادة توطيد الروابط التجارية التى كانت تربط بين آسيا وافريقيا واوروبا منذ قرون مضت. ورفضت وزارة المالية الصينية أيضا توقعات موديز بأن ترتفع نسبة دين الحكومة الصينية إلى إجمالى الناتج المحلى إلى 40 فى المائة فى عام 2018. وقالت إن مخاطر ديون الحكومة الصينية قابلة للسيطرة عليها كليا. وأشارت إلى أن معدل الديون وصل إلى 36.7 فى المائة فى عام 2016، وهى نسبة أدنى بكثير من خط الإنذار للاتحاد الأوروبى والذى يبلغ 60 فى المائة وكذلك أدنى مما كان عليه الحال بالنسبة للدول المتقدمة والدول الناشئة الرئيسية الأخرى فى العام الماضى. وأضافت الوزارة أن إقراض الحكومة سيخضع للسيطرة الصارمة على خلفية الإصلاح الهيكلى الجارى فى جانب العرض. واعربت عن ثقتها فى أن النمو المتوسط والعالى للناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات القادمة سيقدم دعما أساسيا للسيطرة على مخاطر ديون الحكومات المحلية. وقالت إنه من المستحيل أن تشهد مخاطر ديون الحكومة الصينية تغيرات رئيسية فى الفترة ما بين عامى 2018 و2020.
