واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القاهرة، قنا، الإسماعيلية، الشرقية، كفرالشيخ، البحيرة، المنوفية، أسوان، أسيوط، مطروح، سوهاج، شمال سيناء، الأقصر، الإسكندرية) بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية. جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون. ووجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة وقوات الأمن المركزى، تم خلالها تنفيذ القرار الصادر باسترداد مساحة (2000 فدان) من أملاك الدولة الواقعة بالامتداد الغربى لمدينة السادس من أكتوبر يمين طريق الواحات، وإزالة كافة التعديات والمبانى والإشغالات الواقعة عليها. وتم القيام بحملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة وقوات الأمن المركزى وجهاز مدينتى (القاهرة الجديدة، بدر) لإزالة 5 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة، بلغت مساحتها جميعا 62180 مترا مربعا، وتم إزالة كافة التعديات الواقعة عليها وسلمت الأراضى خالية من التعديات لجهاز المدينة. كما تم تنفيذ حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وقوات الأمن المركزى وجهاز مدينة العبور، تم خلالها تنفيذ القرار الصادر بإزالة 7 فيلات وسور طوله 300 متر.
