قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إنه سيتم إزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس بالتنسيق بين الأحياء ومديرية أمن السويس وخاصة شرطة المرافق بالمحافظة. وأضاف محافظ السويس ل "اليوم السابع "، أنه خلال الفترة الماضية، تم حصر أراضى الدولة المعتدى عليها، وتم البدء بالفعل فى إزالة مساحات كبيرة من التعديات من بينها تعديات على أراضى كانت بالقرب من المجرى الملاحى للقناة، وأيضاء بعدد من القرى بالمحافظة.
وفى سياق متصل، قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، أنه يوجد 20 قرارا تسلمته مديرية أمن السويس تتضمن 50 قطعة من الأراضى المعتدى عليها بالقطاع الريفى بالمحافظة.
وأكد مدير أمن السويس، أنه تم بالفعل البدء فى إزالة التعديات والإشغالات بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة، وأيضاء يتم التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لإزالة التعديات على أرضى الهيئة بالمحافظة.
وأعدت حدة دعم واتخاذ القرار بديوان محافظة السويس التى تتبع محافظ السويس دراسة سلمتها لمحافظ السويس أكدت من خلالها أن حجم التعديات على اراضى الدولة المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس وصلت إلى 1224 فدانا من الأراضى التى دخلت ضمن كردون المبانى، والتى قام عدد كبير من المتعدين بالبناء عليها عمدا.
وذكرت وحدة دعم اتخاذ القرار بالدراسة، أن التعديات على الأرض موضوع الدراسة منذ عام 2011 وحتى تاريخه والتى بلغ عام 2011 (24) حالة ،2012 (23)حالة، و2013 (38) حالة، كما بلغ عدد التعديات خلال الثلث الأول من عام 2014 (32) حالة، بإجمالى حالات تعدى (117) حالة ونوصى بالتنفيذ الفورى لقرارات الإزالة الصادرة عن كل من حى السويس وحى الجناين وفقاً للكشوف المرفقة لحالات التعدى.
وأصدرت وحدة اتخاذ القرار بديوان عام محافظة السويس دراسة تؤكد أنه توجد أراضى متعدى عليها بحى الجناين بالسويس وملاصقة لمنطقة حوض الدرس بحى السويس، منها حالات تعدى من تاريخ 1988 والذى تم عمل حصر لهم عن طريقة مديرية الزراعة فى عام 2002 (مرفق)، وتم عمل إعادة حصر فى 2012والبالغ عددهم (113) حالة، توجد مقترحات الحلول والبدئل ومن بينها، المقترح الاول إزالة كاقة التعديات القائمة من عام 1988 وحتى تاريخه دون أى التزام أو تعويض من المحافظة وللأسباب التالية، التخصيص الخاطئ منذ البداية بكيانات غير قانونية ومخالفة اللوائح والقوانين المتعلقة بالتخصيص مما نتج عنه صدور القرارين 26،25 بسحب الأراضى، وعدم حصول الدولة على أى عائد مقابل انتفاع المتعدين على تلك الأراضى.
وأكدت دراسة وحدة دعم وأخاذ القرار، أنه من التسلسل الزمنى يتضح أيضا أن المساحة موضوع المشكلة تقع داخل كردون المدينة، كما أن قيمة الأرض أرتفعت فى السنوات الأخيرة نتيجة الامتداد العمرانى حيث أنها ملاصقة لمنطقة حوض الدرس وتمتد إلى حى الجناين، وان تربة هذه الأرض هى تربة طفليه شديدة الملوحة لا تصلح للزراعة الموسمية، كما أن مصدر الرى غير صالح للاستزراع السمكى أو الزراعات الموسمية.
وأوضحت دراسة وحدة دعم واتخاذ القرار، أن الادعاء بأحقية المتعدين على الأرض نتيجة وضع اليد، ونؤكد أن خلال تلك المدة لم تكن الملكية هادئة ومستقرة نتيجة نزول العديد من اللجان للحصر والدراسة على فترات زمنة مختلفة ملحوظة (يفيد هذا الحل فى استغلال كافة مساحة الأرض كاملة وفقاً لرؤية مستقبلية وتخطيط عمرانى باعتبارها أراضى مبانى داخل كردون المدينة).
وأشارت دراسة وحدة دعم واتخاذ القرار، إلى أنه يوجد مقترح بالتعامل مع الحالات الجادة والتى تم حصرها فى دراسة عام 2002 عن طريق مديرية الزراعة واللجنة المشكلة وفقاً لتقنين تلك الحالات، وفى حالة الرغبة فى التقنين يمكن الاستناد إلى ما جاء فى نص المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات، و يجوز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشرلواضعى اليد عليها، الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى 100 فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة، و10 أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
