أثارت فكرة تغيير شكل العملة المصرية الكثير من ردود الأفعال على مدار الأيام الماضية، بين مؤيد ومعارض، نظرًا لأنها تشجع على جذب السيولة من السوق، وبالتالى التشجيع على الإدخار وتقليل معدلات الفساد، ورأى آخر يؤكد أن الظروف الاقتصادية الحالية غير مواتية لمثل هذا الإجراء الاقتصادى المعقد. وأكد مصدر مصرفى ل"اليوم السابع"، إن تكلفة طباعة البنكنوت السنوية تتجاوز مئات الملايين من الدولارات نظرًا لاستيراد ورق البنكنوت من الخارج، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الحالية غير مواتية للإقدام على هذه الفكرة فى الوقت الحالى. وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، يوم السبت الماضى، إن وزارة المالية لم تتطرق أو تناقش تغيير شكل العملة المحلية المصرية بفئاتها المختلفة فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح. وتطور تصميم الجنيه المصرى الورقى خلال 118 عامًا، منذ عام 1899 حتى الآن، فكان يصدره وقتها البنك الأهلى المصرى، الذى كان يقوم بدور البنك المركزى المصرى حتى آخر إصدار المتداول حاليًا. وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى من أعرق دور طباعة النقد فى الشرق الأوسط وإفريقيا، تأسست فى الستينيات من القرن الماضى، وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصرى داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها، واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد آنذاك فى الطباعة "الأوفست والغائرة". وتم اختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات بالجيزة، حيث إن الدار تمثل الحضارة المصرية، وروعى فى إنشاء المبنى إن يكون تحفة معمارية، على شكل تمثال أبو الهول، فمبنى الإنتاج هو الجسم، والإدارة هى وجه التمثال، وبدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار. جنيه
وفى عام 1983 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج قالب الوحدة الواحدة من الخارج وتجميعه وإنتاج القالب المجمع واستنساخ اللوحات منهم والطباعة داخل دار طباعة النقد، وفى عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة ال50 جنيها بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة، وفى عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جنيهات تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب. وفى عام 2007 تم إصدار فئة جديدة هى 200 جنيه بالمقاس الكبير ( 8 × 17.5 سم)، وفى عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح ( 7.2 × 16.5 سم).
بدأت دار طباعة النقد بخط إنتاجى واحد ويتم تشطيب البنكنوت يدويا، وحالياً يوجد بالدار خطان للإنتاج ويتم التشطيب آليا بالإضافة إلى اليدوى، وتقوم دار طباعة النقد أيضًا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جواز السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك، وذلك استكمالًا لدورها القومى فى حماية المستندات الهامة ضد التزوير والتزييف. ونظرًا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعة، فإنها تؤهل بصفة دورية جميع الكوادر الفنية فى طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث وإضافة جميع العناصر التى من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات. وتطورت عناصر التأمين من عام 1968 وحتى عام 2012، فبدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، إضافة للشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات، ووضع علامة مائية (عام 2012 ) مخصصة لكل فئة على حدة. العملة المصرية وقالت صحيفة "تيلجراف" البريطانية فى تقرير حديث صادر عنها عن أفضل العملات الورقية تصميمًا على مستوى العالم، إن الجنيه الورقى المصرى يعد من أفضل العملات تصميمًا، مضيفة أن العملات الورقية المصرية يتم تصميمها وكتابة عناصرها التصميمية بلغتين العربية والإنجليزية. وأضاف مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه لا نية لطباعة الجنيه أو الفئات الأقل ورقيًا فى صورة بنكنوت خلال الفترة القادمة، وأوضح المصدر ل"اليوم السابع"، أن ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعى حول نية البنك المركزى المصرى إعادة طباعة العملات الورقية من فئات "الجنيه و50 قرشًا و25 قرشًا" لا أساس له من الصحة. ويتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة، مطبعة البنك المركزى – دار طباعة النقد – المتواجدة فى حى الهرم، بمحافظة الجيزة، والتى تخضع لعمليات تأمين معقدة. وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات "الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات ال25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
