الحزب الوطنى بالإسماعيلية استحوذ منذ إنشائه على مقر إدارة الشركة الفرنسية، التى قامت بحفر قناة السويس، حيث كان هذا المقر مكتب ديليسبس صاحب الامتياز الخديوى بحفر القناة وإدارتها، واستمر هذا المقر حتى التأميم عام 1956 وأصبح أحد المكاتب الإدارية لقناة السويس، ثم جاء الحزب الوطنى فى السبعينيات ليستولى على هذا المبنى الأثرى الذى تم تشييده مع نهاية حفر قناة السويس عام 1869، ويقع بشارع محمد على بالقرب من استراحة ديليسبس، التى تم تحويلها إلى متحف أثرى يضم مقتنيات ديليسبس، لكنه مغلق وممنوع زيارته إلا فى الحالات الخاصة وبأوامر عليا. ومنذ ست سنوات أقام نشطاء قضايا على الحزب الوطنى طالبوا فيها بتسليم المبنى لهيئة الآثار، وصدر حكم قضائى بالفعل يوجب تسليم المبنى لهيئة الآثار، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن، ولا توجد نية لتنفيذه من قبل المسؤولين بالحزب الوطنى. ومنذ أيام قليلة ظهر أكثر من 3000 شاب على إحدى صفحات الفيس بوك، أطلقوا على أنفسهم (أولاد البلد)، وطالبوا الحزب الوطنى بالرحيل من المبنى وتسليمه للآثار أو لهيئة قناة السويس، لترميمه وإعادته مرة أخرى للآثار، وتحويله إلى متحف يضم وثائق حفر قناة السويس وأهم الآثار التى تم العثور عليها أثناء الحفر، والموجودة حالياً بمتحف آثار الإسماعيلية.
