خاطب عدد من الناشرين المصريين وزير الثقافة الكاتب الصحفى حلمى النمنم، بوقف انتخابات اتحاد الناشرين المصريين المقرر انعقادها يوم 19 مايو، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانون، سيتم انعقادهم يوم 27 من الشهر نفسه. وجاء نص الخطاب كالآتى:"السيد وزير الثقافة تحية طيبة و بعد : بشأن انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين والمقرر لها يوم 17/5/2017 نحيطكم علما بان لجنة الاعداد لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة الإتحاد ومن قبلها رئيس الاتحاد قد خالفا نص المادة 19 من القانون 25 لسنة 1965 وكذا المادتين 32 و73 من اللائحة التنفيذية للقانون بشأن إجراءات وشروط الترشح بل و لم يلتزما أيضا بما طلبوه، إذ أن القانون وضع شرطان للترشح : أن يكون عمر المترشح 30 عام على الأقل و أن يكون مسجل كعضو بالاتحاد أو يزاول مهنة النشر عامين على الأقل وأكدت اللائحة هذه الشروط وأضافت إليها ( المادة 72 ) أن يكون الترشح على النموذج المعد لذلك، وأن كون المرشح مسدد اشتراك الاتحاد حتى عام الترشح نفسه . بدأت المخالفات بخطاب رئيس الاتحاد الذى دعى لفتح باب الترشح مضيفا شرط التقدم بصورة من السجل التجارى و هو امر لم يرد فى القانون ولا اللائحة و بعد أن قدمنا كل الأوراق المطلوبة فى الموعد بما فيها صورة السجل التجارى فوجئنا بخطاب من آمين عام الاتحاد يذكر فيه ان السجل المقدم من جانبنا غير سارى "و هو شرط لم يرد لا فى القانون و لا فى اللائحة و لا حتى فى خطاب رئيس الاتحاد") وطلب منا أمين عام الاتحاد فى خطابه، استيفاء للأوراق و ليس استيفاء لشرط، تجديد السجل فى موعد غايته 8/5 و هو ما التزمنا به لكننا فوجئنا بعد ذلك برفض أوراق الترشح !! علما بأنه طلب من آخرين استيفاء أوراق و قبلها يوم 11/5 !! ان ما قام به رئيس الاتحاد و امين الاتحاد و لجنة اعداد الانتخابات يتسم بعدم المشروعية و المخالفة للقانون ويفقد العملية الانتخابية للحيدة والنزاهة ويضفى عليها التعسف. وأكثر دليل على عدم المشروعية وافتقاد الحيادية والنزاهة هو صدور قرار لجنة الأعداد للانتخابات باستبعاد الكثير من المرشحين وذيل محضر اجتماع اللجنة بأنه تم إنهاء الاجتماع وتوقيع الأعضاء الساعة السادسة مساء يوم 11/5/2017 ..فى حين أنه تم اعلان المقبول ترشحهم حوالى الساعة الثالثة عصرا فى ذات اليوم !! نرجو من سيادتكم التكرم بوقف الانتخابات و تشكيل لجنة جديدة لإجراء الانتخابات وفقا للسلطات و الصلاحيات التى يخولها لكم القانون". كما أصدر الناشرين المصريين بيانا جاء فيه : جاءت البداية عندما أعلن اتحاد الناشريين المصريين عن فتح باب التقدم للترشح فى انتخابات التجديد النصفى طبقً للوائح المعمول بها بالاتحاد، وذلك اعتبارًا من 26/4، فتقدم فريد زهران عن مركز المحروسة للنشر والتوزيع والخدمات الصحفية والمعلومات، وأحمد عبد المنعم عن دار حورس، ومحمد حامد راضى عن دار المكتب المصرى. وعندما تقدمت الأسماء السابقة فوجئوا بطلب من لجنة الانتخابات المكونة من المستشار محمد حسام لطفى، والسيد أحمد عصام بدير، و شريف بكر وصبحى خميس عبد العزيز باستيفاء شروط الترشيح وهى إحضار سجل تجارى حديث فى خلال 24 ساعة، وهو ما تم تقديمه فى الميعاد المحدد وتسليمه إلى لجنة الانتخابات المذكورة بالاتحاد ووقعت اللجنة بالاستلام ولكن عند إعلان القائمة المقبولة تم استبعاد كلا من " فريد زهران – محمد حامد راضى وأحمد عبد المنعم". وطالبوا الناشرين بالاستفسار عن أسباب الاستبعاد التى جاءت كالآتى: أن تقديم الأوراق جاء بعد إغلاق باب الترشح وأن السجل التجارى لكلا من دار المحروسة والمكتب المصرى منتهى، وأن السجل التجارى أيضًا الخاص بدار حورس له رقمان علمًا بأن أحمد عبد المنعم قد تقدم بهذا السجل من قبل وتم قبول أوراق ترشحه ونجح فى الانتخابات بهذا السجل، علمًا بأن اللجنة المنظمة للاتحاد قبلت الأوراق من دار المعارف وممثلها القانونى سعيد عبده ودار المستقبل وممثلها القانونى حسام حامد بعد الإغلاق ب 72 ساعة. وبناء عليه تقدم كلاً من فريد زهران ومحمد حامد راضى وأحمد عبد المنعم بخطاب إلى وزير الثقافة يطالبون فيه بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لاتحاد الناشرين. أورق الترشح لانتخابات اتحاد الناشرين (1)
