منحت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مهلة 30 يوما لوزارة العدل، لترد برأى مفصل على مواد مشروع قانون هيئة الخبراء القضائية، المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. جاء ذلك بعدما أعلنت المستشارة عبير العطار، مستشار قطاع التشريع بوزارة العدل، رفضها لمشروع القانون لأن به شبهة عدم دستورية، بحسب قولها، إذ يقوم على إنشاء هيئة الخبرة القضائية وجعل أعضائها غير قابلين للعزل، مشيرة إلى أن الهيئات والجهات القضائية محددة بالدستور، وهيئة الخبراء ليست منهم، كما أن أعضاء الهيئات والجهات القضائية هم وحدهم من يتمتعون بحصانة عدم العزل. على الجانب المقبل، اعترض أعضاء اللجنة على كلام ممثلة وزارة العدل، وأكدوا أنهم لا يتمسكون بأن تكون هيئة الخبراء هيئة قضائية، ولكنهم يتمسكون بأن تكون مستقلة، مطالبين وزارة العدل بتقديم رأيها كتابة فى كل مواد القانون. فيما شن المستشار محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، هجوما حادا على الوزارة، وقال مخاطبا أعضاء اللجنة: "غلّوا إيد وزارة العدل عنا، هناك تدخلات من المكتب الفنى، اسالوا المستشار عمر مروان، الذى نقل أعضاء المكتب الفنى نتيجة تدخلهم فى عمل الخبراء"، مشددا فى الوقت نفسه على رفضه التدخل الذى يحدث من وزارة العدل فى الأمور الفنية. وقدم "ضاهر" للجنة خطابا من مساعد الوزير، موجه لرئيس مصلحة الخبراء، متابعا: "بيقول لها غيرى فى شغلك، لقد قُهرنا"، لافتا إلى أنه عندما قابل الوزير لكى يعرض عليه مطالب الهيئة ونظر إليه، قال لى: "هات لى فلوس من رئيس الوزراء، إحنا محظور علينا الاقتراب من الوزير، والوزارة تتحدانا". وأشار رئيس نادى الخبراء، إلى التدخل الذى حدث فى قضية الأهرام نموذجا، مشيرا إلى أنه كان يتلقى مهاتفات من الوزارة تقول له افتح القضية، ومرة أخرى اقفل القضية، و"فى الآخر سحبوا القضية لقاضى التحقيق، وقال إن هذا تدخل من الوزارة". من جانبه، قال النائب محمد عطا سليم، إن كل ما يهم النواب ويشغلهم أن يضمن مشروع القانون استقلالية الهيئة، وقال النائب أبو المعاطى زكى، إن الخبراء يشعرون بالقهر، وإن وزارة العدل تفرض عليهم سيطرتها، متابعا: "الخبراء عايزين قانون يديهم استقلال حقيقى". يُذكر أن مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية، المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، والنائب محمد أبو زيد، عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، يتضمن تحديد طريقة تعيين وترقية أعضاء هيئة الخبرة القضائية وندبهم أمام جهات القضاء المختلفة، وتنحيهم وردهم وتأديبهم، والأعمال المحظورة عليهم وحماية وضمانات أعضاء الهيئة. وفى هذا الإطار، أكد المستشار بهاء أبو شقة، مقدم المشروع، أن هدف الانون هو استقلال الخبراء القضائيين وحيدتهم كضمانة أساسية لاستقلال القضاء، متابعا: "خبراء وزارة العدل فى مصر يعملون كموظفين مدنيين بالدولة، عليهم جميع التزامات القاضى دون حقوقه وامتيازاته، وليست لهم أى سلطات أو صلاحيات"، مشيرا إلى أن القاضى إذا كان مستقلا واعتمد فى حكمه على تقرير خبير غير مستقل، فإن النتيجة تكون حكما قضائيا غير مستقل. ولفت "أبو شقة"، إلى أن عدم استقلال أعمال الخبراء سيؤدى حتما لعدم استقلال الأحكام القضائية، ويفرغ ضمانات الاستقلال الممنوحة لأعضاء الجهات القضائية من مضمونها، مؤكدا أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أشارت إلى أن طبيعة خبير وزارة العدل هى إبداء الرأى فى الشق الموضوعى الفنى فى الدعاوى التى يعهد بها إليه.
