سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ضياء رشوان فى حوار ملغوم ل«اليوم السابع»: إدارة العملية الانتخابية أضرت بالحزب الوطنى .. و أصبحنا جميعا ضحايا لا فرق بين يمين و يسار ..و يجب استثمار فكرة «البرلمان الموازى» بحكمة
* مندوب أحمد عز فى المحافظة نقل للجميع: «نجاح ضياء رشوان خط أحمر ويعنى إسقاط رقبة أمين التنظيم».. وحين أبلغت رفعت السعيد قال لى: «ماعنديش معلومات وهنشوف الدنيا هتمشى إزاى» * ستجرى محاولات لتجميل وجه المجلس منها أن يطلب الرئيس تعديل المادة 77 وقصر مدة الرئاسة على فترتين أو جعل الانتخابات بالقائمة النسبية لتمهد الطريق لانتخابات 2011 * غياب الإخوان عن البرلمان سيضعفهم لكن الجماعة أقوى من أن يتم القضاء عليها بالانتخابات * تلقيت اتصالات من رجال كبار فى الدولة بتقولى انت ناجح وروح احضر الفرز مع ان عمليات التسويد كانت شغالة لصالح مرشح الوطنى» من أرضية المرشح المعارض، وبعقلية الباحث السياسى، فتح الكاتب الصحفى ضياء رشوان، مرشح حزب التجمع على مقعد الفئات فى دائرة «أرمنت« بالأقصر، الذى خسر فى انتخابات مجلس الشعب- النار على الجميع، وهاجم الحزب الوطنى، ووصف الذى أدار العملية الانتخابية بهذا الكم من الغباء والسوء بالأحمق، الذى أضر بالحزب وبالرئيس مبارك قبل كل شىء، ولكنه أنقذه من «الورطة الانتخابية» التى أوقع نفسه فيها: إما الانسحاب أو الفوز فى مجلس مزور. رشوان تحدث أيضاً فى حواره «الملغوم» ل«اليوم السابع» عن سر خصومته «غير المعلنة» مع المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، وتقييمه للعملية الانتخابية دستورياً وشعبياً وسياسياً، وعما حدث معه شخصياً فى هذا الإطار، وكشف سيناريوهات «الصفقة» التى انقلب فيها السحر على السحرة جميعاً. ما تقييمك للانتخابات الماضية.. دستورياً وقانونياً.. شعبياً وسياسياً؟ - طوال الوقت كان هناك شعور لدى الجميع أن هناك تزويراً «جزئياً» للانتخابات فى بعض الدوائر وفى بعض الأحيان، لكن أغلب المصريين الآن إما شاركوا أو شاهدوا عملية التزوير، وبالتالى تأكدوا جميعا أنه لا توجد نزاهة انتخابية ولا شفافية فى الصندوق الانتخابى، وذلك أخطر شىء على العملية السياسية فى مصر منذ بدء الحياة النيابية، فأصبح الأمل منعدما والتغيير لا مجال له، بعد أن تخيل البعض أنه يدير الأمور فى مصر. من هم البعض وماذا يديرون؟ - أنا أتحدث مباشرة عن الحزب الوطنى، وتحديداً عن المهندس أحمد عز أمين التنظيم، ومن يلتف حوله، فكل الوقائع المتوافرة حتى الآن، بما فيها الدوائر التى لم ينجح فيها نواب الوطنى أو مستقلون على مبادئه، تؤكد أن عمليات التزوير كانت من جانب الحزب، وتجربتى فى دائرة «أرمنت» تؤكد ذلك أيضاً. هل أقدم «عز» على هذه الخطوة من تلقاء نفسه، أم أن هناك اتفاقا أو ضوءا أخضر من جانب الحزب على ذلك؟ - الملابسات فى كثير من الدوائر، تؤكد وجود درجة من الانقسام الواضح سواء داخل الدولة أو داخل الحزب الوطنى، بما فى ذلك ما تردد عن وجود «صفقة» مع الأحزاب الأخرى، لكن الثابت أن أى حوار مع الأحزاب لم يكن يديره عز، و «أنا مستغرب من سقوط واحد زى طاهر أبوزيد ورامى لكح وسميرة أحمد وهم ليسوا من المعارضين السياسيين الحادين، ولبعضهم علاقات اقتصادية مع الدولة»، ففى رأيى أن من فعل ذلك وأدار الانتخابات جناح فى الحزب الوطنى، لكن هذا الجناح لا يعلم أنه بذلك يضر رئيس الحزب الرئيس مبارك. لماذا؟ - بالتأكيد ليس فى مصلحة الرئيس، ولن يكون سعيداً لو خاض انتخابات الرئاسة أمام عدد من رؤساء الأحزاب «متناهية الصغر»، مع احترامنا الكامل لهم، ولو أراد هذا الجناح أن يخدموا الرئيس مبارك، لنجّحوا مرشحين جادين، وليس أشخاصا لا يعلمهم حتى جيرانهم فى الحى أو المنطقة. ننتقل إلى تجربتك كأحد مرشحى حزب التجمع عن دائرة «أرمنت» بمحافظة الأقصر.. نريد أن نعرف منك كواليس العملية الانتخابية وما أثير عن الانتهاكات التى حدثت؟ - أريد أن أفصل فى البداية بين ما حدث فى الجولة الأولى، وما حدث فى الجولة الثانية.. فقبل بدء الجولة الأولى بأربعة أيام تأكد لى أن هناك تدخلا سيحدث مباشرة من عز شخصياً، وذلك وفق معلومات مؤكدة، أولاً: أبلغ عز الدكتور صالح عبدالمعطى أمين عام الحزب بالمحافظة بأن نجاح ضياء رشوان خط أحمر، وقتها أبلغت الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع بذلك. وماذا قال لك الدكتور رفعت السعيد؟ - قال إنه ليس لديه أى معلومات بهذا الشأن، لكن «خلينا نشوف الدنيا هتمشى إزاى ونأخذ ذلك فى الاعتبار». وتم عقد اجتماع فى الحزب الوطنى بالأقصر لرؤساء الوحدات الحزبية الذين تجاوز عددهم الخمسين شخصا، وشمل محمد عبدالعليم الضبعاوى عضو مجلس الشورى عن الحزب والمنتخب حديثاً، وبجانب محمد رشاد مندوب الأمانة العامة ويمثل عز على مستوى المحافظة، وقال الأخير بالنص: «نجاح رشوان يعنى إسقاط لرقبة عز والدكتور صالح عبدالمعطى»، كما قال الضبعاوى: «يجب إسقاط رشوان منذ الساعة 9 بأى وسائل».. وقتها أيضاً أبلغت الدكتور رفعت السعيد وقال لى كما قال مسبقاً بأنه ليس لديه معلومات بذلك، لكنى اتصلت بأحد القيادات التى تعمل فى أمانة التنظيم مع عز، فنفى لى ذلك وقال إنه لم يحدث، ثم اتصلت بأمين الحزب فى المحافظة، فنفى هو الآخر ذلك الكلام، لكن بعد مواجهته بالتسجيلات، تراجع واعترف بصحة الحديث، معتبراً ذلك «فضفضة»، ناقلاً أن المهندس أحمد عز لم يتحدث بكلمة عنى على الإطلاق. قاطعته.. هل سألت نفسك مباشرة: ما التهديد الذى يمثله ضياء رشوان لعز أو للوطنى ويستدعى ذلك محاربته بشدة؟ - أنا لست على هوى عز، رغم أننى لم أذكره على الإطلاق فى أى من مقالاتى، لكن ما أدركه جيداً هو أننى على مدار خمس سنوات منذ 2005، أكتب بشدة عن معارضة التوريث، من منطق مبررات عدم منطقية حدوثه بسبب تركيبة الدولة المصرية، فأنا لا أهاجم التوريث، بل أكتب عن عدم حدوثه، وربما أغضب ذلك عز لكونه متحمسا للتوريث أكثر من جمال مبارك نفسه، باعتباره المستفيد الأكبر منه، وكنت أعلم جيداً أن ذلك هو المنطق الذى سبب كراهية عز لى. ولكن ما تقوله يصب نظرياً أو مرحلياً فى صالح التوريث.. فهو فى كل الأحوال أفضل من الهجوم المباشر.. وقد يستعين عز بكلامك «المسكن» ذلك فى مواجهة المعارضين للتوريث؟ - لا، لأنى كنت أخطر من المهاجمين صراحة، عبر التحليل السياسى، وتقديم مسوغات لذلك للرأى العام، فبالتالى يستند عليه المهاجمون للتوريث، بدلا من «الصراخ» بصوت عال دون منطق، وهو ما حدث منذ شهرين بعد إعلان الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب أن الرئيس مبارك فقط هو مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية فى انتخابات 2011. نعود إلى أجواء العملية الانتخابية.. وما حدث معك فى «أرمنت»؟ - فى الجولة الأولى لعب «الأمن» دوراً محايداً فى هذه المرحلة، لكن فى نتيجة الفرز الأول، ووفق مؤشرات الصناديق الانتخابية، كنت متغلبا على منافسى مرشح الوطنى بفارق 10 آلاف صوت، لكن ما حدث هو أنه تم تسويد الأصوات التى حصل عليها مرشح الحزب الوطنى الاحتياطى، لصالح مرشح الوطنى الأساسى، فانخفضت أصواتى من 14 ألفا إلى 7 آلاف صوت، لكن فجأة انقلبت الموازين ليتقدم مرشح الوطنى إلى 10 آلاف صوت ويتغلب علىّ. وماذا عن الجولة الثانية؟ - قبل جولة الإعادة بأيام، بدأ الوطنى ينشط فى حشد الأصوات لصالح مرشحه، كما بدأت أجهزة المحليات فى التنبيه على الموظفين بمساندة مرشح الوطنى وعدم التصويت لصالحى، فلجأت إلى الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر، الذى أكد لى عدم معرفته وصلته بهذه الأحداث وأنا أصدقه، ووعد بحل هذه القضية، إلا أن هذا الأمر تكرر فى جولة الإعادة حيث وزع نائبا رئيس مدينة أرمنت منشورات ملفقة ومزورة تحمل توقيع محافظ الأقصر وتطالب بعدم التصويت لى وتأييد مرشح الوطنى». وكيف حدثت عمليات التسويد؟ - بدأت عمليات التسويد من الساعة الواحدة ظهراً تحديداً، فى قرية «الاقلته» بشمال الدائرة، هذه الدائرة كان لها مرشح فى الجولة الأولى، حصل على 1170 صوتا، وفى الجولة الثانية تم تسويدها ب6050 صوتا رغم أنه لم يكن لديها أى مرشحين، ومن قام بذلك أحد ضباط الداخلية بمحافظة الأقصر، وأنا أعلم اسمه جيداً، كما يعلم قيادات الداخلية اسمه، وسيكون ذلك محل مناقشة فى مكانه المختص، كما تمت محاولات كثيفة للتسويد فى قريتى «المريس» و«الضبعية» بقيادة عضو مجلس الشورى محمد الضبعاوى، لكن أنا والأهالى تصدينا لذلك، وأبلغنا الأمن بأكثر من واقعة، خاصة مع انتشار البلطجية المسجلين خطرا والمدججين بالسلاح الآلى، وحتى الساعة الخامسة مساء، كان الفارق لصالحى بما لا يقل عن 6 آلاف صوت، رغم تسويد صناديق قرية «الاقلته»، فكان لابد من اختراق مدينة «أرمنت الحيط» التى ينتمى لها مرشح الوطنى، وهى مدينة عازفة عن التصويت لعدم اقتناعهم بالمرشح، إلا أن ما يقرب من 40 % منها منحونى أصواتهم، ولذلك تم الاستعانة بقوة أمنية كثيفة ورجال الأمن المركزى، الذين أخلوا اللجان الانتخابية وقاموا بطرد مندوبى المرشحين ليتم تسويدها، ولدى عشرات الشهود الموثقين على ذلك. وبعد ذلك ماذا حدث؟ - فى تمام الساعة السادسة حدث المشهد الختامى أثناء وجودى فى مدينة «أرمنت الوابورات» بتفقد لجنة مدرسة الثانوية بنات، فوجئت بمائة بلطجى وعدد من أنصار مرشح الوطنى وفى المقابل عدد من أنصارى الشباب وبين الطرفين جنود أمن مركزى، وعلمت أن البلطجية وأنصار مرشح الوطنى يرغبون فى اقتحام اللجنة لتسويد البطاقات، ولكنى لم ألجأ إلى الدخول معهم فى معارك أو دعوة أنصارى للاشتباك معهم، لأنى أرفض هذا المنطق فى العمل السياسى، كما أننى لن أصل لمقعد برلمانى على حساب نقطة دماء أى من أهالى الدائرة سواء أكان من مؤيدىّ أو من مؤيدى مرشح الوطنى، فأبلغت السلطات الأمنية، وكان معى نائب مأمور قسم شرطة أرمنت و4 ضباط آخرين، لكنهم طاردونا. البلطجية طاردوك أنت وأنصارك وكان معك نائب مأمور قسم شرطة أرمنت و4 ضباط آخرين؟ - «آه جريوا ورانا وفرينا منهم».. حتى لجأنا بعد ذلك إلى الدخول والاحتماء فى المدرسة من جديد، ولم يستخدم أى منهم سلاحه أو اللاسلكى لاستدعاء القوات لحمايتنا، حتى اتصلت بأجهزة الأمن فى الأقصر، كما اتصلت بأحد الإعلاميين الكبار فى مصر، الذى اتصل برئيس جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن وأنا معه على الهاتف، حتى جاءت إلينا قوات نظامية من الأقصر، بقيادة مدير الأمن العام فى المحافظة ومدير المباحث الجنائية بعد نصف ساعة، وخرجنا فى عربة مصفحة.. كان هذا المشهد بالنسبة لى هو أفضل خاتمة لانتخابات الإعادة. لماذا؟ - لأنه يؤكد التزوير الفاضح، «ونجانى ربنا من دخول مجلس مزور.. وادى انطباع لأهالى الدائرة أنهم عملوا اللى عليهم وماكنش فى أيديهم حاجة واللى حصل خارج عن إرادتى وإرادتهم كلهم، وأنى ماتخليتش عنهم وانسحبت، كل ده بسبب الأحمق الذى أدار الانتخابات. ننتقل إلى قضية الانسحاب.. أريد أن أعرف وجهة نظرك فى قضية الانسحاب ولماذا قررت الاستمرار؟ - قضية الانسحاب علمت بها من الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وسألنى عن رأيى فى ذلك، فقلت له أنا أؤيد الانسحاب حفاظاً على الحزب من الداخل، فقال لى: «طيب فكر وبلغنى ردك كمان شوية»، وقتها اتصلت بنواب التجمع الخمسة الآخرين الذين يخوضون جولة الإعادة معى أيضاً تأكيداً لمبدأ التشاور، وصلت لثلاثة منهم: المرحوم محمد عبدالعزيز شعبان، وأحمد كمال، وعبدالفتاح محمد، لكنهم رفضوا الانسحاب، والاثنان الآخران نُقل إلىّ أنهما رفضا الانسحاب، كما اتصلت بالزملاء أعضاء الحزب الذين دعوا إلى اجتماع التجمع فى اليوم التالى لبحث الموقف من الانسحاب، لأبلغهم بموقفى الرسمى بالانسحاب، وحتى ينقلوه رسمياً إلى بقية الأعضاء وإلى الدكتور رفعت.. لكن الحقيقة قرار الانسحاب الذى اتخذه حزب الوفد تم بطريقة «مرتجلة»، لأن الدكتور السيد البدوى لم يبلغ التجمع به، كما أن الدكتور رفعت السعيد حاول الاتصال والتنسيق معه بعد معرفة هذا القرار لأكثر من 10 مرات إلا أن تليفون البدوى كان مغلقاً، وبالتالى كان لابد من أن يبلغ الوفد حزب التجمع ويتشاور معه فى هذا الإطار، لأن جزءا من الحجج التى رفض بها الأخير قرار الانسحاب هو أن «الوفد ماعبروش وده خطأ استراتيجى». صحيح كان أجدى للوفد أن ينسق مع حزب شرعى أقرب أيديولوجيا فى أفكاره معه، بدل أن يلجأ إلى جماعة الإخوان المسلمين التى يختلف معها كلياً؟ - مبدئياً قرار انسحاب الوفد، اتخذ فى جلسة ضمت ثلاثة فقط هم الدكتور السيد البدوى واثنان من المرشحين الذى رسبوا من الجولة الأولى، ولم يعرض القرار على الهيئة العليا للحزب إلا فى اليوم التالى، وأنا اتصل بى عدد من قيادات الوفد مساء الخميس قبل الإعادة، فطلبت منهم أن يذهب الدكتور السيد البدوى مع عدد من قيادات الوفد إلى مقر حزب التجمع للتنسيق فى هذا الشأن وإحراج التجمع وإعلان القرار النهائى للرأى العام موحداً، وألححت فى هذا الطلب لكن دون جدوى، وفى النهاية أنا رجل أنتمى لحزب، وليس ل«شلة» فكان يجب علىّ الالتزام بالمعايير التنظيمية المؤسسية، «فماينفعش أعمل بطولة على حساب حزبى، وماينفعش أنتقد رئيس حزب الوفد علشان اتخذ قرار فردى، وأقوم أعمل زيه»، فأنا جمعت 50 شخصاً يمثلون مختلف الطوائف والعائلات داخل الدائرة لمدة 3 ساعات لمعرفة رأيهم فى قرار الانسحاب وانتهى الأمر، إلى تأييد 48 شخصا لقرار الاستمرار فى الانتخابات، وبالتالى استمررت فى الانتخابات. ألم تشعر مرة طوال مدة الانتخابات، أن حزب التجمع تخلى عنك أو أن الدكتور رفعت السعيد «باعك» فى صفقة التجمع كما يردد البعض؟ - يصمت ويجيب: حتى هذه اللحظة ليس لدى شكوك فى الدكتور رفعت، لأن ما حدث بشأنى وتجربتى كان فردياً للغاية، فمثلاً ليلة «فرز الأصوات« كنت معتصماً فى قسم شرطة أرمنت ومعى 10 زملاء صحفيين، ورفضت حضور الفرز احتجاجاً على عدم شرعية العملية الانتخابية، ورفضت الانسحاب لأنه سيتم تأويله على أنه انهزام، طوال عملية الفرز وأثناء وجودى فى قسم الشرطة، تلقيت اتصالات مختلفة من قيادات فى الدولة على مستوى عال تفيد نجاحى، رغم أن القرائن كانت تشير إلى استمرار عمليات التسويد لصالح مرشح الحزب الوطنى. هذه الاتصالات بلّغت بفوزك فعلياً أم أنها اكتفت بنقل تأكيدات تفوقك على منافسك فى مؤشرات الفرز فقط؟ - الاثنان.. كانت تؤكد لى فوزى بناء على تفوقى فى مؤشرات الفوز. وماذا كان ردك على هذه الاتصالات؟ - ردى كان واضحاً يتمثل فى عدم حضور الفرز واستمرارى داخل قسم الشرطة، كما أننى رفضت طلب رئيس لجنة الفرز بالحضور، لكنى أرشدته على أسماء وأرقام «الصناديق المُسودة». ما رأيك فى ما حدث من إسقاط لعدد من قيادات الوطنى لصالح بعض مرشحى المعارضة؟ - سأتحدث فى هذه النقطة انطلاقاً من أرضيتى كباحث وليس كمرشح، أنا لا أستطيع أن أحكم على دوائر لم أدرسها ولا أستطيع إطلاق أحكام عامة، أعتقد أن أحكام محكمة النقض ستكشف عن عدد من المفاجآت فى هذا الشأن، ولو كان هناك «صفقات» مع الأحزاب، فأى صفقة دى اللى الوفد يكونه 206 مرشح ينجح 2 ويعيد 8، والتجمع 86 مرشح ينجح 1 ويعيد 6.. صفقة إيه.. ديه بلاش». ولماذا لا تقل إنه كانت هناك صفقة كان متفقا عليها ولكن ما حدث فى الجولة الأولى أطاح بها، كما أن أحد الأجنحة المتصارعة فى الوطنى، رفضها فى آخر اللحظات أو فرض تكتيكه المفاجئ على الجميع؟ - هذا السيناريو وارد.. لكن أعود وأسال: «ما هى العبرة فى إسقاط طاهر أبوزيد.. ده حتى داخل ضد مرشح إخوانى وهو الدكتور حازم فاروق.. وعلاء عبدالمنعم يسقط ليه وسميرة أحمد ورامى لكح». هل تعتقد أن الانتخابات السابقة بروفة لما سيحدث فى انتخابات الرئاسة 2011؟ - الحقيقة أن هذه الانتخابات تسببت فى أمرين سيئين: الأول هو فقدان ثقة جميع المصريين فى عموم الانتخابات بعد ذلك لأن «الفضيحة كانت بجلاجل»، والنتيجة الثانية الخطيرة: هى وضع الرئيس مبارك فى موقف حرج وأمام مرشحين لا يعرف حتى جيرانهم أسماءهم ينتمون لأحزاب «متناهية الصغر».. «أنا مش عارف الحكومة هتحلها إزاى فى 2011». فى وجهة نظرك هل تعتقد أن لهجة التصعيد الغربى التى حدثت فى هذه الانتخابات ستؤثر على النظام المصرى، أم أن المصالح المشتركة ستبقى هى الحل؟ - المصالح الشخصية هى الأساس بالفعل، لكن ردود الأفعال الغربية فى منتهى الاستياء، أنا شخصياً مما لا يعولون على مثل هذه اللهجات، وأنا أؤكد أنه لن يحدث تغيير إلا من داخل البلد، لأن الدور الخارجى مساعد لكنه ليس رئيسياً، ويجوز أن الغرب يعتقدون، مثلما نرى، أن القطار وصل إلى محطته الأخيرة، لذلك لا يريدون افتعال المشاكل وإثارة الأزمات حتى يتوقف وحيداً. كيف ترى فكرة البرلمان الموازى، خاصة فى ظل الهجوم الذى شنته عليه الصحف القومية ووصفه ب«الفشل»؟ - إحدى النتائج الإيجابية لهذه الانتخابات السيئة، أنها وحدت المعارضة جميعاً فى خندق واحد بعد سنوات من الانشقاق، لأننا أصبحنا جميعاً ضحايا لا فرق بين لا يمين ويسار ولا رأسمالى واشتراكى، وبالتالى حالة الوحدة بين المعارضة يجب استثمارها لكن بحكمة، فى الاختيار وطريقة العمل، بدلاً من العشوائية التى قد تحوله إلى المنتدى المفتوح، ولذلك هو محتاج إلى مزيد من الوقت لترتيب الأمر جيداً. وهل تتوقع حل مجلس الشعب؟ - الحكومة لديها مبرر قوى وجاهز لحل مجلس الشعب وهو أحكام محكمة القضاء الإدارى الواجبة النفاذ وغير القابلة للطعن، لكنها تؤجل الاستفادة به لوقتما تشاء، لكن فى وجهة نظرى فإن البرلمان لن يحل قبل العام، أى لو تم سيكون بعد انتخابات الرئاسة، والأغلب الأعم أنه ستجرى محاولات لتجميل وجه المجلس منها أمران: قد يقوم الرئيس بطلب لتعديل الدستور وتحديداً المادة 77 التى تتعلق بمدد الرئاسة لقصرها على فترتين فقط، مع إمكانية زيادة المدة إلى 7 سنوات بدلاً من 5 فقط، لتكون بمثابة قنبلة إعلامية ليس لها مضمون حقيقى. لماذا؟ - لأن المادة 77 ليست ذات فائدة طالماً بقيت المادتان 75 و76 والمتعلقتان بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية كما هما. وما هو الشىء الثانى؟ - تعديل نظام الانتخاب ليتم بالقائمة النسبية، وهو يعكف على دراسته الحزب الوطنى منذ فترة، لكنه توقف قبل الانتخابات بشهر، وهو ما سيعطى انطباعاً بتجميل صورة المجلس والنظام أمام الرأى العام، وأعتقد أن يتم ذلك قبل انتخابات الرئاسة.
