فصلت دار الإفتاء المصرية فى عدد من القضايا الشائكة التى شغلت بال المسلمين، خاصة القضايا المستحدثة منها، والتى استجدت وفرضتها متغيرات العصر، وذكرت الإحصاءات أن ما صدر عن الدار من فتاوى يزيد عن 465 ألف فتوى، منها 2.316 فتوى مكتوبة و89.133 شفوية و255.058 هاتفية، و113.468 عبر الإنترنت، و5.346 وردت من البلاد الأجنبية. وكان أغربها حول معرفة الأنساب ووضع البويضة المخصبة فى رحم الزوجة بعد وفاة الزوج، وميراث من اعتنق البهائية، وحقوق المطلقة بعد الدخول، وتغير الربح فى التمويل العقارى، وصمام القلب من أنسجة الخنزير، ونكاح منكوحة الأب غير المدخول بها، وتحديد نوع الجنين، والقدياناية، وإسقاط أجنة، والعمليات التفجيرية السلمية، والمخدرات. وانتهت دار الإفتاء المصرية من أرشفة أكثر من مائة ألف فتوى رقميًا وإلكترونيًا، وإيداع نسخ ورقية وإلكترونية بدار الكتب والوثائق القومية، وخزينة البنك المركزى المصرى حفاظا على التراث. وشاركت الدار خلال العام فى أكثر من 100 مؤتمر ولقاء عالمى حول قضايا الإفتاء والدفاع عن الإسلام وحوار الأديان، وأنشأت إدارة جديدة خاصة بالحسابات الشرعية والاستشارات الفقهية الاقتصادية لمساعدة الأفراد والمؤسسات فى حساب الزكاة، وطرق الوقف الخيرى، وذلك لإظهار الصورة الحقيقية للإسلام فى العالم الخارجى. والتقى الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، بوفود متعددة من بلاد عربية وأجنبية وسفراء الإمارات وإيران وتايلاند والسعودية والسنغال وفرنسا، كما التقى بوفود من دول عربية وأوروبية مسلمين ومسيحيين، وذلك لدعم التواصل والترابط من أسبانيا وأستراليا وألمانيا وتايلاند وتركيا وفرنسا وسنغافورة وبريطانيا ووفد الطائفة الإنجيلية، ووفد القضاء الأفغانستانى، ووفد الكنيسة الإنجيليكية، ووفد المؤسسة الأمريكية ( الأممالمتحدة للأغذية) ووفد قساوسة الأوفنتست باتحاد الشرق الأوسط. كذلك استقبل رئيس أساقفة يورك ورئيس اللجنة الشرعية بأوكرانيا والمبعوث الأمريكى لدى منظمة المؤتمر الإسلامى ومسئولة حوار الأديان بوزارة الخارجية الألمانية. وكشف التقرير السنوى أنه فى إطار التعاون بين دار الإفتاء ووزارة العدل المصرية فى ميدان القضاء، وعملاً بالدستور المصرى الذى يوجب الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية عند إصدار أحكام بالإعدام، وردت إلى دار الإفتاء فى العام 2010 عدة أحكام بلغ عددها 137، وتنوعت بين القتل والاغتصاب وجلب المواد المخدرة، وقد أبدى فضيلة المفتى الرأى الشرعى فى بعضها، بينما لا يزال البعض الآخر يخضع للدراسة والتحقيق لضمان تحقق العدالة على المحكوم عليهم. وعقد خلال العام بروتوكول للتعاون بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأسرة والسكان لدراسة الظواهر والقضايا الاجتماعية المعاصرة، ويهدف البروتوكول إلى التعاون فى توضيح الرؤية الفقهية والشرعية الإسلامية فى القضايا المجتمعية المعاصرة ووضع برامج تنمية الطفل والأسرة والمجتمع على الأسس والقيم والمفاهيم الإسلامية والحضارية التى تساعد على التقدم والرقى بالأمة فى مختلف المجالات.
