تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة استولت على أكثر من 400 ألف جنيه من أموال جمعية مسنين بالغربية بمساعدة موظف آخر، وعينت ابنتيها بالجمعية وتقاضيا رواتب شهرية بالرغم من وجودهما خارج البلاد. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها وجود تلاعب وانحرافات مالية شابت أعمال الجمعية العامة لرعاية المسنين بالغربية، حيث تبين أن الجمعية مشهرة وأموالها بمثابة أموال عامة وموظفيها موظفين عموميين.
وأسفرت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا عن صحة المعلومات، وأن كل من" السيد.أ" 59 سنة، أمين صندوق الجمعية، و"منى. ن" 56 سنة، أمين عام الجمعية استغلا موقعهما الوظيفى بالجمعية خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2014 فى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على أموال الجمعية لمبالغ بلغت ربعمائة وتسعون ألف وثلاثة وسبعون جنيها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين صرفا مبالغ مالية لابنتى المتهمة الثانية من أموال الجمعية كمرتبات ومكافآت بدون وجه حق بعد تعيينهما بالجمعية كمشرفين بالرغم من تواجدهن خارج البلاد خلال تلك الفترة، فضلاً عن تأجير المتهمين النادى الخاص بالجمعية كافتيريا وتأجير جزء آخر لمحل سمك دون إدراج تلك الإيجارات بميزانية الجمعية والاستيلاء عليها، وصرف مبالغ بدون وجه حق لبعض أعضاء مجلس الإدارة.
تم التحفظ على جميع المستندات المؤيدة للواقعة، وأيد تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعية تحريات المباحث، وبالعرض للنيابة قررت ضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا وأبديا استعدادهما لرد المبالغ المستولى عليها بدون وجه حق، فتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
