أثار قانون العقوبات اللبنانى، جدل كبير داخل المجتمع، وتحديدًا المادة رقم 522 المتعلقة بعقوبة المغتصب، لما اعتبره نشطاء لبنانيون، أنه تساهل مع المتهمين فى جرائم الاغتصاب، وأنه أيضًا انتهاك لحقوق المرأة، وحرمانها من عقوبة المعتدى عليها. وعلى أثر ذلك أقام نشطاء لبنانيون، معرضا "رمزيا"، على كورنيش بيروت، يهدف إلى دعوة نواب البلاد إلى إلغاء القانون الذى يعفى المغتصبين من الملاحقة القانونية بمجرد الزواج من ضحاياهم، ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، لقطات مصورة للمعرض. وكان من المقرر طرح اقتراح بإلغاء هذه المادة العام الماضى، إلا أنه من المتوقع أن يصوت المشرعون على هذا الاقتراح خلال جلسة البرلمان القادمة فى 15 مايو، والمادة 522 من قانون العقوبات اللبنانى، تنص على أن ملاحقة المغتصب تتوقف عند زواجه من الفتاة التى اعتدى عليها، وبغض النظر عن الاغتصاب، فإن هذه المادة تشمل أيضا اختطاف القاصرات واغتصابهن. وعُلق 31 فستان زفاف بين أشجار النخيل، على الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية، حيث قالت عليا عواضة، مديرة الحملة من المنظمة غير الحكومية "أبعاد"، "هنالك 31 يوما فى الشهر، وقد تتعرض النساء كل يوم إلى الاغتصاب مع إجبارهن على الزواج من المغتصبين". ويدعم الحملة الفنانة الفرنسية اللبنانية، ميراى هونين، التى صممت الفساتين، وقالت "لقد شاركت فى الحملة، لأن هذا النوع من القانون يجرد المرأة من جوهرها، ويتركها بدون هوية". وفى هذا الصدد، قالت عليا عواضة، "نحن نحاول قدر الإمكان تسليط الضوء على هذه القضية، ونقول للبرلمان إن الوقت قد حان للتصويت على إلغاء المادة 522". ودعا الناشطون، المواطنين للتوقيع على عريضة تهدف إلى الضغط على أعضاء البرلمان، هذا ووصف جان أوجاسابيان، وزير شئون المرأة، قانون الاغتصاب بأنه "شئ من العصر الحجرى"، فيما نشر المواطنون، صورهم مع "فساتين العرس" غريبة المظهر، على مواقع التواصل الاجتماعى، مع كتابة هاشتاج #Undress522. وفى وقت سابق، أصدرت منظمة "أبعاد"، شريط فيديو لنشر المزيد من الوعى حول القانون، حيث تظهر امرأة وهى تغطى جروحها بضمادات بيضاء، لينتهى الأمر بارتدائها فستانا كالعروس، مع عبارة "فستان الزفاف لا يغطى الاغتصاب". احتجاج لبنانى على اعفاء المغتصب من العقوبة
