عقدت لجنة الإصلاح الإدارى، بتشكيلها الجديد، أول اجتماعاتها برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والذى انتهى إلى الاتفاق على عقد اجتماعات جديدة للجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ووضع إطار تنفيذى للقانون يحقق هدف الإصلاح الإدارى، وتشكيل لجان مصغرة منبثقة عن لجنة الإصلاح الإدارى لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية فى قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها. وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن مهمة الإصلاح الإدارى ليست قاصرة على جهة بعينها، وإنما مسئولية مشتركة للجميع، علاوة على أن تغيير ثقافة الموظفين الحكوميين أمر ضرورى لضمان فاعلية الإصلاح الإدارى، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن عملية الإصلاح ستتم فى إطار الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وعرض الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، رؤية الإصلاح الإدارى فى مصر، والتى تتمثل فى إيجاد جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفاعلية، قادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، فى ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين وخاضع للمساءلة المجتمعية.
وأشار عبد الرحمن إلى أن محاور الإصلاح الإدارى تشمل الإصلاح التشريعى والهيكلى والمؤسسى، وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية، وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإدارى للدولة.
من جهتهم أشاد الحضور بتشكيل اللجنة الجديد، باعتباره يضم نخبة متنوعة من المتخصصين تعكس الخبرات المختلفة ذات الصلة بمحاور الإصلاح الإدارى.
وتضم اللجنة الدكتور صالح عبد الرحمن، نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى، والدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور صفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور طارق الحصري، مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسى، عبد الفتاح الجبالى، مستشار وزيرة التخطيط.
وشارك فى الاجتماع الاول للجنة العديد من الخبراء وهم الدكتور طارق حاتم، الاستاذ بالجامعة الأمريكية، والمهندس مدحت مدني، الخبير التنظيمي، والدكتور خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة شريفة شريف، استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور أحمد صقر، استاذ الإدارة العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية.
