حصل "اليوم السابع" على اللائحة الداخلية للبرلمان البديل بشكل مبدئى، والتى تعرفه على أنه "مؤسسة شعبية تضع مشروعات القوانين والمبادئ الدستورية والتشريعية وتراقب أعمال السلطة التنفيذية، وتعد التقارير والبيانات والدراسات بشأن السياسة العامة للدولة، والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة لتطوير أعمالها بما يحقق الصالح العام ويدافع عن جموع الشعب، على أن تقدم اقتراحات بمشروعات القوانين لعرضها على الرأى العام ليمارس دوره فى الضغط السلمى نحو إقرارها"، وتعد تلك الدراسات جهدا علميا فى مجال التشريع من أهل الخبرة فى تعبير عن إرادة الأمة بمختلف توجهاتها السياسية التى غابت عن البرلمان، الذى جاء متحديا الأحكام القضائية، على حد قول اللائحة. وشددت اللائحة على التزام الأعضاء فيما يجرونه من مناقشات ومقترحات بأحكام الدستور، والمطالب السبعة التى تتبناها الجمعية الوطنية للتغيير، وأهمها الدعوة لتأسيس جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ووضع التشريعات الإصلاحية المكملة للدستور الجديد، بما يحقق إصلاحا سياسيا اجتماعيا اقتصاديا، على أن يستمد البرلمان شرعيته من الشعب المصرى وأحكام الدستور فى مواده، على أن يتكون من 3 أجهزة رئيسية، الجهاز البرلمانى والاستشارى والأمانة العامة والأجهزة الفنية المساعدة. ويتكون البرلمان البديل من 120 عضوا فى دور الانعقاد الأول الذى يبدأ أول يناير 2011، ويجتمع دوريا خلال الأسبوع الأول من كل شهر، ويتم اختيار الأعضاء لأول مرة على أن يضم 50 منهم شخصية حزبية وحركية، حيث خصصت 7 مقاعد لجماعة الإخوان المسلمين، و7 لحزب الوفد و4 مقاعد للناصرى و4 مقاعد للغد "جبهة نور" و4 للجبهة و4 التجمع، و3 للكرامة و3 للوسط و لحركة شباب 6 إبريل و2 للاشتراكيين الثوريين و2 للحزب الشيوعى المصرى و2 لحزب العمل و2 لحركة كفاية و2 لمصريات مع التغيير، بجانب رئيس ومنسقى الجمعية الوطنية للتغيير. كما يضم 20 عضوا من النواب السابقين فى أى من المجالس، و20 عضوا من الخبراء والأكاديميين، وتختار الجمعية لعضويتها مع بداية كل دورة 30 عضوا من الشخصيات العامة وقيادات العمل النقابى والاتحادات العمالية والمجتمع المدنى. ويمثل كل كيان بما لا يزيد عن 10 أعضاء ويجوز للبرلمان أن يعيد تخصيص عدد المقاعد للكيانات المشاركة بصورة سنوية بأغلبية الثلين، بحيث لا يزيد عدد الأعضاء الذين يمثلون الكيانات عن 50 عضوا، ويضم الجهاز فى دورته الأولى التأسيسية رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والمنسق العام لذات الجمعية. أما عن التشكيلات القيادية، فيدير أول اجتماع للبرلمان رئيس مؤقت – أكبر أعضاء البرلمان سنا ويعاونه فى أول جلسة نائبان يتم اختيارهما بالتوافق أو القرعة من رؤساء المجموعات السياسية والحزبية الممثلة، ويتم فى الجلسة اختيار النواب المستقلين والخبراء، فيما اختار البرلمان فى ثانى اجتماعاتها رئيسا لها لمدة دور انعقاد قابل للتجديد لدور ثان فقط، بجانب اختيار 4 نواب للرئيس من ممثلى الكيانات المشاركة ونائبين من المستقلين أحدهما يمثل النقابات والتجمعات المهنية والآخر من الشخصيات العامة والأكاديميين والخبراء، وأمين عام ومساعدين للأمين العام أحدهما حزبى والآخر مستقل. فيما تتكون اللجنة العامة من ممثل واحد عن كل كيان مشارك فى دور الانعقاد للبرلمان وممثل عن الشباب أقل من 35 سنة، وممثلة عن المرأة وممثلين عن الشخصيات العامة وممثلين عن الخبراء وأكبر الأعضاء سنا ومن ترى اللجنة دعوته بقرار من الأغلبية بجانب نواب الرئيس الستة والأمين العام ومساعديه. وتعقد اجتماعات اللجنة العامة مرة شهريا فى الأسبوع السابق للجلسات العامة، ويجوز دعوتها فى اجتماع طارئ بدعوة من رئيس اللجنة التشريعية وتختص بتحديد جدول أعمال البرلمان الذى يعرض شهريا على الجلسات العامة والأعضاء، كما تختص ببحث الشكاوى الهامة. أما الجهاز الاستشارى، فيتكون من عدد من الاستشاريين فى المجالات والتخصصات المختلفة، فيما يتكون مكتب البرلمان من الرئيس و4 نواب والأمين العام ومساعدى الأمين العام، على أن يجتمع مرة أسبوعيا لتكون مهمته الإدارة اليومية لأعمال البرلمان وإصدار البيانات فى الأمور العاجلة. ووفقا للائحة يحق لكل كيان ممثل بأكثر من عضو بالبرلمان أن يشكل هيئة برلمانية يرأسها رئيس ونائب للرئيس، ويجوز لأكثر من كيان مشارك تشكيل هيئة برلمانية واحدة أو كتلة برلمانية ينضم إليها من يرغب من المستقلين أو الشخصيات العامة، بحيث تكون أولوية الحديث لممثلى الهيئات البرلمانية الأكثر عددا خلال دورة الانعقاد، ويخطر رئيس البرلمان بكل تعديل يطرأ خلال 15 يوما بخطاب موقع عليه من الأعضاء الراغبين فى تكوين كتلة أو الانفصال عنها. كما يجوز للمستقلين تكوين كتلة برلمانية تعبر عنها وفقا للقواعد المنظمة لذلك، والتى تضعها الأمانة العامة للبرلمان.
