نقلاً عن العدد الأسبوعى ◄◄ يوجد متوفون فى الجداول الانتخابية رغم أننا حذفنا 507 آلاف صوت لم يخطر أهلهم بوفاتهم قال اللواء رفعت قمصان، المسؤول الأول بالإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، إنه لا أحد يتذكر الداخلية وأجهزتها إلا إذا حدث خلل ما، لكن الأمر لا يحتاج إلى شماعة أو كبش فداء لتصبح الداخلية هى الفاعل، والبطل لكل أحداث العنف، أو التجاوزات التى قد تحدث، فالعملية الانتخابية لها أكثر من جانب، فهناك الجانب الأمنى من تأمين اللجان والصناديق، والمرشحون وأنصارهم، واللجنة العليا للانتخابات، وهناك جانب على المواطنين الذين يجب أن يكونوا أكثر إيجابية وتفاعلا، وإذا عرف كل طرف دوره منع اللبس فى تلك الحالة. واعترف اللواء قمصان بوجود متوفين فى الجداول الانتخابية، والسبب هو أن الأمور الآن أصبحت تتم من خلال أجهزة الحاسب التى تعجز عن إثبات ذلك، رغم حذف 507 آلاف صوت لم يخطر أهلهم بوفاتهم، قائلا: «لتفادى ذلك اتفقنا مع وزارة الصحة على تعديل نماذج شهادات الوفاة بحيث تضم اسم المتوفى كاملا، ورقمه القومى واسم والدته، لمنع حدوث تكرار أو أخطاء بالأسماء». أما عن الفرق بين انتخابات 2005، و2010 فقال قمصان إن الانتخابات العامة بشكل عام تحيط بها أجواء تنافسية بين كل الأطراف، أبرزها المرشحون والأنصار، هذه الأجواء التنافسية تخلق نوعا من العنف الوارد، ودور أجهزة الأمن التصدى بحسم لكل أشكال التجاوزات، وكل انتخابات لها ظروفها، إلا أنه رغم ذلك شهدت انتخابات مجلس الشعب الماضية عنفا أقل، وتجاوزات أكثر لا ننكرها ظهرت بشكل واضح وموسع بسبب الإعلام الذى أبرز التجاوزات، رغم أن التجاوزات فى 2005 كانت أكثر. وحول تعديل مكان الاقتراع فى كثير من اللجان مما تسبب فى عدم تصويت المواطنين، أشار قمصان إلى أنه منذ عدة سنوات ونحن حريصون على تثبيت لجان الاقتراع، ولكن يحدث أحيانا أن بعض المدارس التى تكون كمقار للجان يتم بها أعمال ترميم، فيتم نقل المقر لموقع آخر، مما يحدث التضارب والخلط لدى المواطنين، ولكن فى جميع الأحوال هناك نسخة بأسماء الناخبين توزع على الأقسام ومراكز الشرطة، يتاح للمواطنين الاطلاع عليها، بالإضافة إلى خط ساخن يتم تحديده مسبقا بالإدارة لتلقى الشكاوى، وللرد على استفسارات المواطنين، بل تم وضع ملصقات إرشادية على الحوائط داخل اللجان. وبالنسبة لدور الشرطة فى الانتخابات من تأمين أماكن الاقتراع ونقل الصناديق، قال اللواء قمصان: نقل صناديق الاقتراع يتم فى حوزة رئيس اللجنة الفرعية، وليس فى حوزة الشرطة، ولكن فى حراسة وتأمين الداخلية، وفى حراسة ومتابعة ومراقبة من المرشحين وأنصارهم على الطريق العام، حتى مقار لجان الفرز، لتصبح وقتها فى حوزة أعضاء اللجنة القضائية العامة ال«9». فدور الشرطة هو مجرد تأمين مقر اللجنة الفرعية وحتى مقر اللجنة العامة، والانتهاكات موجودة ومتصورة من أطراف العملية الانتخابية، ولا أتصور حدوث أخطاء من أفراد جهة التأمين، وبالطبع تتم معاقبتهم، مما يعنى أن هناك أخطاء وتجاوزات يتم تداركها. وحول تنقية جداول الانتخابات، وهل هى مكلفة أم لا، أوضح قمصان أن تنقية الجداول تتم طبقا لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، والتى تشتمل على 5 أعمال هى القيد الجديد أو الإضافة، وحذف المتوفين، ونقل الموطن الانتخابى، والتأشير ة بوجود موانع من مباشرة الحقوق السياسية أو زوالها وتصحيح البيانات الخاطئة وحالات إهمال القيد، وترتبط بوقت معين هو مدة 92 يوما، وباقى الأعمال تتم طوال العام. وأضاف أن عملية التنقية مكلفة جدا، فلدينا 5 آلاف قيد على مستوى الجمهورية، تظل تعمل لمدة 3 أشهر متواصلة، يليها عمل المديريات التى نرسل إليها الجداول والأسماء، لمدة شهر ونصف الشهر لتلقى الطعون، ويتم تشكيل لجان للقيد ولجان للطعون، ولجنة رئيسية بمديرية الأمن لمتابعة الأداء فى مسألة تنقية الجداول الانتخابية، وتطبع الجداول وتعرض ويمكن للمواطنين رؤيتها، وبالطبع كل هذا مكلف جدا. واستبعد اللواء قمصان اللجوء إلى التصويت الإلكترونى حاليا لوجود العديد من العوائق المالية والفنية والقانونية، مما يعنى إعادة النظر فى ذلك، أهمها أن نسبة الأمية مازالت مرتفعة، والناخب الجاهل لن يستطيع أن يستخدم أو يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة للإدلاء بصوته. أما عن استعدادات الوزارة لانتخابات الرئاسة المقبلة، فقال اللواء قمصان إن هناك استعدادات خاصة للانتخابات الرئاسية التى ستختلف عن انتخابات الشعب، من استنفار أجهزة الأمن لمجابهة التجاوزات المعتادة، وتحضير اللجان، وغيرها من الأمور الإجرائية والإدارية، فانتخابات الرئاسة تديرها لجنة عليا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، التى تتولى جميع القواعد المنظمة.
