تبدأ بعد غد، الخميس، فى أبو ظبى، اجتماعات اللجنة التحضيرية الوزارية للدورة الأولى للجنة العليا المصرية الإماراتية المشتركة، حيث ترأس فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، الوفد المصرى فى اللجنة، والذى يضم ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والبترول والاتصالات والاستثمار والتجارة والصناعة والصحة والنقل والأسرة والسكان والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فى حين يرأس الجانب الإماراتى فى اللجنة ريم الهاشمى، وزيرة الدولة فى الإمارات العربية المتحدة. وقالت "أبو النجا" إنه سيتم خلال الاجتماع التحضيرى، إعداد مشروع جدول أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المصرية الإماراتية المشتركة، المنتظر عقدها فى "أبو ظبى" مطلع العام المقبل 2011، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة–حاكم دبى– رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث عدداً من موضوعات التعاون، أهمها بحث سبل تحقيق المزيد من تنمية حجم المبادلات التجارية بين البلدين الذى بلغ فى نهاية عام 2009 ما يزيد على مليار دولار، كما ستبحث اللجنة سبل تنمية حجم التعاون الاستثمارى بين مصر والإمارات خاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الثالث بين الدول التى تشارك فى استثمارات فى مصر باستثمارات فى 514 مشروعاً بقيمة 4.3 مليار دولار وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالى، ومن المتوقع أن تزيد قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر خلال عام 2011 لتصل إلى أكثر من (4.97مليار دولار). وأضافت أبو النجا أن اللجنة ستبحث أيضاً سبل دعم التعاون بين مصر والإمارات فى مجالات مهمة مثل مجال النقل بأنواعه المختلفة البرى والبحرى والجوى ومجالات البترول والغاز والسياحة والإعلام والثقافة والتربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إمكانية التعاون الإنمائى بين البلدين من خلال التعاون الثلاثى بين مصر والإمارات فى أفريقيا بالاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة فى تنفيذ المشروعات التنموية فى الدول الأفريقية، مشيرة إلى أنه من المنتظر التباحث حول مشروعات الوثائق المنتظر التوقيع عليها فى الدورة الأولى للجنة العليا بين البلدين وعددها سبع عشرة وثيقة تغطى مجالات النقل البرى والبحرى والقوى العاملة والإعلام والثقافة والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتأمينات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر والضمان الاجتماعى، وحماية البيئة ومواجهة غسل الأموال. يشار إلى أنه تم الأحد الماضى التوقيع على اتفاقية قرض بمبلغ 183.650 مليون درهم إماراتى (ما يعادل حوالى 50 مليون دولار) مقدم من صندوق أبو ظبى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء بنها وذلك فى إطار توفير الحزمة التمويلية اللازمة لتنفيذ المشروع، كما ترتبط الحكومة المصرية بعلاقة تعاون مع صندوق أبو ظبى للتنمية منذ إنشائه عام 1974 حيث يساهم الصندوق عن طريق قروض ومنح لا ترد فى إقامة العديد من المشروعات التنموية المهمة فى مختلف قطاعات الدولة.
