يعقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى دورة استثنائية على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب يوم 22 ديسمبر الجارى، للإعداد للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية المقرر عقدها فى شرم الشيخ يوم 19 يناير القادم. ويسبق أعمال دورة المجلس على المستوى الوزارى اجتماع على مستوى كبار المسئولين يوم 21 من الشهر الجارى. وصرح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية للجامعة العربية، بأن المجلس سوف يناقش بنود الملف الاقتصادى للقمة، وأولها متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى عقدت فى الكويت يناير 2009. وأشار إلى أنه فى هذا الإطار سوف يتابع المجلس مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بشأن توفير الموارد اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى العالم العربى. وأوضح التويجرى فى تصريح صحفى اليوم، أن الأمين العام للجامعة العربية يتابع هذا الموضوع، وقد شاركت الأمانة العامة فى اجتماع المؤسسات المالية العربية، والذى عقد فى أبريل 2009، والذى تم فيه اعتماد الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى كجهة مسئولة عن تنفيذ هذه المبادرة. وقال إن متابعة قرارات القمة السابقة يتضمن متابعة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، وكذلك متابعة مشروعات الربط الكهربائى العربى، ومخطط الربط البرى بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى، واستكمال كافة متطلبات إقامة الاتحاد الجمركى العربى، والتطبيق الكامل له عام 2015. وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة، تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة. وأضاف أنه يجرى متابعة موضوعات الأمن المائى العربى ودور القطاع الخاص العربى فى دعم العمل العربى المشترك. وقال السفير محمد بن إبراهيم التويجرى، إنه سيتم أيضا مناقشة مشروعات القمة الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ، وهى مسودة مشروع الربط البحرى بين الدول العربية، ومسودة مشروع ربط شبكات الإنترنت العربية، التعاون فى تفعيل مبادرة البنك الدولى فى العالم العربى، التقرير العربى الثالث للأهداف التنموية للألفية - الجوانب الاقتصادية. وأوضح أن المجلس سوف يتابع تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمم العربية فى دوراتها العادية خلال الفترة 2001 : 2010 وهى، إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بتحرير التجارتين السلعية والخدمات، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات العربية البينية، وقيام الاتحاد الجمركى العربى ودور القطاع الخاص فى التنمية. وأشار إلى أن توصيات القمم العربية أولت اهتماماً خاصاً بتطوير وتكامل قطاع النقل العربى، ودعم وتطوير القطاع السياحى العربى وتعزيز جهود التكامل العربى فيه، واستكمال الربط الكهربائى العربى، ودعم الدول العربية الأقل نموا فى هذا الخصوص لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية، وفى مجال البيئة والتنمية المستدامة يتابع تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة، وإنشاء مرفق البيئة العربى. وقال الدكتور التويجرى، إنه بالنسبة للحد من الكوارث الطبيعية تم وضع مقترح الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وسيتم مناقشته فى مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة فى دورته ال22 (الذى يعقد يوم 19 من الشهر الجارى) لاعتماده. كما أشار إلى أن 14 دولة حتى الآن قد وقعت على النظام الأساسى للمركز العربى للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى وصادقت عليه 6 دول عربية، موضحا أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة 7 دول عربية أخرى. وفى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، تناقش الدورة القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهمية القمة بالنسبة للتنمية فى العالم العربى، واستكمال الحقوق العربية فى هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون الجامعة العربية المظلة الوحيدة للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وأن يكون مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات هو المرجعية الأساسية للتحضير للقمة العالمية، ومتابعة استكمال المصادقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات وتطوير تكنولوجيا المعلومات. وأشار التويجرى إلى أن القمم العربى أولت أهمية كبرى لدعم الاقتصاد الفلسطينى وتطوير عمل المنظمات والمجالس الوزارية العربية المتخصصة.
