أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أهمية دور منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية فى التيسير على المجتمع الضريبى، والتى ساهمت فى تحسين ترتيب تصنيف مصر دولياً بمؤشرات ممارسة الأعمال بفضل التيسيرات العديدة التى تقدمها الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية للمجتمع الضريبى، حيث تسمح المنظومة للممولين بسداد الضريبة من أقرب فرع بنكى أو مكتب بريد دون حاجة للتردد على مأموريات الضرائب، كما أن المنظومة تسمح لكبار العملاء بسداد ضرائبهم ورسوم الجمارك على شحناتهم الواردة من الخارج إلكترونياً، ومن مكاتبهم، وهو ما يعنى أن الحاجة لترددهم على المأموريات أصبحت محدودة للغاية. وأشار "الجارحى" إلى أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير وتحديث الإدارة وتطوير الأداء، وهذا يمثل أحد محاور الإصلاح الاقتصادى، موضحاً أن فريق العمل بوزارة المالية، الذى يضم وزير المالية ونوابه الثلاثة، يعملون فى ظل منظومة واحدة وفريق عمل واحد ولديهم قناعة كاملة بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الدفع والتحصيل إلكترونياً فى كافة المجالات الحكومية من ضرائب دخل وقيمة مضافة وجمارك وضرائب عقارية.
جاء ذلك فى كلمة وزير المالية عمرو الجارحى، التى ألقاها نيابة عنه عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى افتتاح المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، الذى تنظمه وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية، لمناقشة دعم الاقتصاد الوطنى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وشهد المؤتمر حلقة نقاشية أدارها أسامة كمال رئيس قنوات DMC وشارك فيها إبراهيم سرحان رئيس شركة "آى فاينانس" وأسامة توكل مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب ود.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية.
من جانبه أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، فى بيان اليوم، أن المنظومة الضريبية تشمل السياسة الضريبية والإدارة الضريبية والتشريع الضريبى وأن هدفنا أن نحقق منظومة عمل أفضل من خلال تحقيق هذه المحاور الثلاثة، مشيرا إلى أن الإصلاح الضريبى لن يتأتى إلا بتطوير الادارة الضريبية وحتى يتم تحقيق ذلك فنحن نركز أيضا على تدريب العنصر البشرى الذى هو ثروتنا الحقيقية ونهتم بصفة أساسية بتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "المنير"، أن قانون ضريبة الدخل يتضمن ضرورة السداد إلكترونيا، وهذا الأمر سوف يحقق زيادة الحصيلة، مشيرا إلى أن الدفع الإلكترونى يتم بالفعل فى الجمارك وضريبة الدخل والقيمة المضافة، أما بالنسبة للضرائب العقارية فإنها تأخرت قليلا نظراً لتفعيل القانون فى نهاية 2014 ولكن بدأ بالفعل مؤخرا تطبيق وتفعيل أول تجربة للسداد الإلكترونى للضريبة العقارية، وسيتم قريبا الإعلان عن آليات التحصيل إلكترونياً للضرائب العقارية فى القاهرة والمحافظات.
وأكد نائب وزير المالية، أن حصيلة الضرائب العام المالى الحالى متوقع أن تحقق 460 مليار جنيه، بنسبة 13.6 % من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة ب 12.5% العام الماضى، ونأمل فى الموازنة الجديدة أن نحقق 640 مليار جنيه، وهذا لن يتأتى إلا بتفعيل التكنولوجيا فى المدفوعات والمتحصلات.
من جهته قال خالد ناصف، مساعد وزير المالية لشئون التكنولوجيا، إنه منذ تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية عام 2009 وهى تشهد تطوراً فى أدائها، حيث ارتفع إجمالى التحصيل الإلكترونى لمستحقات ضرائب الدخل بشقيه شيكات ومدفوعات إلكترونية بنحو 9 مرات، حيث قفز من 8.6 مليار جنيه عام 2009 إلى نحو 74 مليار جنيه العام الماضى، كما تضاعفت النسبة فى ضرائب المبيعات 7 مرات لتقفز من 10 مليارات عام 2009 إلى 77 مليار جنيه العام الماضى، و3 مرات فى مصلحة الجمارك، حيث ارتفعت المتحصلات التى تتم عبر الجهاز المصرفى من 2.3 مليار جنيه عام 2010 إلى 6 مليارات جنيه العام الماضى، ومنذ تطبيق التحصيل الإلكترونى للجمارك (منظومة الحسابات الجارية الجمركية) عام 2012 وهناك ارتفاع ملحوظ فى قيمة التحصيل الإلكترونى تزيد على 5 أضعاف، وارتفعت نسبة التحصيل الإلكترونى من مليارى جنيه عام 2012 إلى 11 مليار جنيه العام الماضى.
من جانبه قال أبو بكر عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، إن الدفع الإلكترونى حقق للخزانة العامة العديد من المزايا، أهمها إحكام الرقابة على المدفوعات الحكومية التى كانت تتم بصور عديدة، مثل شيكات مسحوبة على البنك المركزى المصرى أو بنك الاستثمار القومى أو نموذج صرف على مكاتب هيئة البريد، ومع التحول للنظام الإلكترونى تم توحيد كل هذا فى صورة أمر دفع إلكترونى حكومى.
وحول أهمية الدفع الإلكترونى وعلاقته بنظام حساب الخزانة الموحد، كشف رئيس قطاع التمويل عن تخطيط المنظومة لتخفيض عدد الحسابات الحكومية من 60 ألف حساب لوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى 15 حساباً فقط بالبنك المركزى، ما سيخفض كثيرا من النفقات والمصروفات ويرفع كفاءة إدارة التدفقات المالية، لافتا إلى أن وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أغلقت بالفعل حتى الآن 15 ألف حساب لبعض الوحدات الحسابية، كما نعمل حاليا على ميكنة دورة الدفع الإلكترونى بالكامل، ما يزيد من قدرتنا على التنبؤ باحتياجاتنا التمويلية على ضوء المحصل الفعلى من إيرادات عامة وبالتالى سد الفجوات التمويلية بصورة أكثر كفاءة.
