كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن لغز مقتل شريك فى مقهى بداخله، بمنطقة الجمالية، وتبين أن عاملا فى محل موازين بالقرب من المقهى وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتاد ممارسة الفجور مع المجنى عليه داخل المقهى، إلا أنه نشبت مشاجرة بينهما حول رغبة المجنى عليه ممارسة الفجور معه ورفض العامل المتهم، فحاول المجنى عليه التعدى عليه بسكين إلا أن المتهم تمكن من السيطرة عليه والإمساك بالسكين وطعنه بها محدثا إصابته التى أودت بحياته.. ألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تفاصيل الجريمة بدأت عندما توجه "ج .م" 54 سنة إلى المقهى الخاص فى منطقة الجمالية به بصحبة شقيقه "عبد الوهاب" 64 سنة، ، حيث فوجئ بأن هناك قفلاً غريباً على باب المقهى ففتحه، وما إن دخله حتى وجد شقيقه مذبوحا فأسرع بإبلاغ قسم شرطة الجمالية بالواقعة.. بانتقال رجال المباحث بقيادة اللواء أمين عز الدين، مدير المباحث الجنائية، تم العثور على جثة صاحب المقهى غارقا فى دمائه وملقاة أرضا ومذبوحا من العنق، وبه العديد من الطعنات بالرقبة والصدر والبطن، وعدد من السجحات بمختلف أنحاء الجسد. تم إخطار اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لمنطقة القاهرة، مدير أمن القاهرة، وأمر بتشكيل فريق بحث والتوصل لمرتكب الجريمة، ومن خلال تحريات فريق البحث الذى كان يضم كلا من اللواء سامى سيدهم، نائب مدير لمباحث، والعميد محمود خالد، رئيس قطاع النفس، والمقدم مفيد محمد مفيد، رئيس مباحث الجمالية، أمكن التوصل عقب فحص علاقات المجنى عليه أن وراء ارتكاب الجريمة "م.ن.ح" 19 سنة عامل بمحل موازين بجوار المقهى.. تم استهداف المتهم فى مأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف أمام اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأنه اعتاد ممارسة الفجور مع المجنى عليه داخل المقهى، وفى ويوم الحادث نشبت بينهما مشاجرة بسبب طلب المجنى عليه أن يمارس معه الفجور، إلا أنه رفض فاشتدت المشاجرة بينهما.. وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه فوجئ بالمجنى عليه يستل سكيناً من المقهى ويحاول الاعتداء عليه بها إلا أنه تمكن من السيطرة عليه والإمساك بالسكين، وسدد له عدة طعنات نافذة تسببت فى وفاته، ثم فر هاربا وتخلص من السكين التى ارتكب بها الجريمة فى أحد صناديق القمامة بالمنطقة، والتى بإرشاده تم ضبطها، .. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار عبد الخالق عابد، المحامى العام الأول للنيابات لمباشرة التحقيق.
