التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة مانجستاب هايلى، فى مكتبه بديوان عام الوزارة لمناقشة ما تم تنفيذه فى مشروع "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال فى مصر" والمعوقات التى تواجه عملية التنفيذ وفقا للبروتوكول المبرم بين الجانبين، والذى ينتهى يونيو المقبل، فضلا عن مناقشة الدعم الذى يقدمه البرنامج للمصريين العائدين من ليبيا، حيث سبق أن تكافل البرنامج بدفع تعويض لبعض المواطنين العائدين من ليبيا عقب الثورة الليبية فى بعض المحافظات المصرية. وأكد الوزير، فى بيان له، أن عمالة الأطفال من القضايا التى يجب مواجهتها خاصة فى محافظات صعيد مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع مشروع TVET لتدريب السيدات فى هذه المحافظات على بعض الحرف اليدوية مثل صناعة النسيج والسجاد اليدوى وتوفير المعدات اللازمة لهم، لبدء مشروع صغير، فضلا عن تسويق منتجاتهم، مبديا استعداد الوزارة لتبنى فكرة المشروع بعد انتهاء مدته واستهداف محافظات أخرى بأفكار أخرى لتصنيع منتجات منزلية للسيدات، منوها إلى أن المشروعات الصغيرة توفر دخلا إضافيا للأسرة يغنيها عن عمالة الأطفال مما يجعل الأسرة حريصة على أن يستكمل أبناؤها مراحل التعليم المختلفة. وشدد "سعفان" على ضرورة الإسراع فى تحقيق انجازات المشروع نظرا لتأخر البدء فى التنفيذ، وأنه يمكن عن طريق مد مفتشى العمل بمكاتب القوى العاملة فى نطاق المديريات التى يتم تنفيذ المشروع بها بأجهزة كمبيوتر، لتسهيل تسجيل بيانات الأطفال العاملين ومتابعة انتظامهم بالدراسة، فضلا عن متابعة أسرهم وضمان توفير مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لمن لا يمتلك مشروع. من جانبه قال "مانجستاب"إن المشروع استفاد منه حتى الآن 95 ألف طفل تصرف لهم تغذية مدرسية وحوالى 80 ألف أسرة تم توفير أغذية تصرف لهم شهرياً بشرط انتظام الطفل فى الدراسة بمعدل لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، منوها أنه بحلول يونيو 2017 سيصل إلى 110 ألاف طفل. وفى هذا الصدد طلب الوزير إرسال قاعدة بيانات للأسر المستهدفة من المشروع حتى يتمكن من التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية وإصدار توجيهات محددة للمفتشين على مستوى المحافظات بمتابعة أوضاع الأسر والأطفال، من حيث الالتزام فى الحضور بالمدارس، فضلا عن متابعة تنفيذ الأسر للمشروعات الممولة، وضمان استمراريتها. وأوضح "مانجستاب" أن المشروع يستهدف 16 محافظة هى :الجيزة، والقليوبية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح. وأضاف إن المشروع يهدف إلى زيادة نسب الالتحاق والقيد فى المدارس المجتمعية المستهدفة لنحو 100 ألف طفل وخاصة الإناث منهم، كما يهدف إلى دراسة دعم تقييم المدارس المستهدفة على مستوى المجتمع بهدف التعرف على دوافع اتجاه الأطفال للعمل، فضلا عن دعم الإعداد النهائى للخطة القومية لمكافحة عمالة الأطفال فى مصر وتفعيل تنفيذها من خلال فرص تعليمية ذات جودة عالية.
