أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن زيادة مصروفات الدولة وارتفاع الأجور بالموازنة العامة خلال الخمس سنوات الماضية، هى سبب الزيادات فى الأسعار والقرارات الاقتصادية الأخيرة، وما وصل له الحال الآن ولجوء الحكومة للاستدانة. وقال وزير المالية خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة: "إن الزيادات فى الأجور زادت من العام المالى 2011 حتى العام المالى 2016، من 80 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه يعنى زيادة 50 مليار جنيه فى خمس سنوات، وزيادة المصروفات الخمس سنوات الماضية هى التى وصلتنا لزيادة الأسعار حاليا واضطرتنا للاستدانة".
من جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العاملة للدولة: "نحن لم نقسم العاملين بالدولة إلى فئتين، وهناك فئات لها قوانين ولوائح خاصة وبالتالى لم يخضعوا لقانون الخدمة المدنية، وهناك عاملين بالدولة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية".
وتابع: "المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بندى المخاطبين 7% علاوة دورية من الأجر الوظيفى، والأجر الوظيفى أعلى من الأجر الأساسى الذى يطبق على غير الخاضعين للخدمة المدنية، والنهاردة إحنا بنناقش العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التى كان يجب صرفها فى أول يوليو الماضى".
