زعمت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، فى تقرير لها اليوم، الخميس، أن المشهد السياسى فى مصر بعد انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، يربك الإدارة الأمريكية بشكل كبير، لكن واشنطن وفق تقرير الصحيفة لن تقدم على أى رد فعل ولن تتوقف عن منح المعونة للقاهرة، والمقدرة ب2 مليار دولار، وذلك نظراً لدور مصر الحيوى فى تقويض نفوذ حركة حماس فى قطاع غزة، بالإضافة إلى احتواء مصر للنفوذ الإيرانى فى منطقة الخليج. من جهة أخرى، اعتبرت الصحيفة استعانة الحزب الوطنى بعمليات التزوير لتأمين فوزه بأكبر حصة من مقاعد مجلس الشعب يعكس مدى الانقسام الذى بدأ ينخر فى عظام الحزب الحاكم، إن لم يكن "الفزع"، فبرغم أنه يبدو للعيان قوة موحدة، إلا أن مؤيديه انقسموا فيما بينهم بشأن من سيخلف مبارك. ذكرت الصحيفة إن الحزب أراد من خلال الانتخابات، أن يضمن سيطرته على المجلس التشريعى قبل انتخابات الرئاسة فى سبتمبر عام 2011، ومن ثم بقاء الرئيس مبارك فى السلطة وتمرير الحكم لنجله جمال مبارك، فى الوقت الذى تفقد فيه المعارضة زخمها السياسى بعد خسارتها الفادحة فى الانتخابات. وأشارت "ساينس مونيتور" إلى أن النتائج النهائية للانتخابات تظهر كيف تمكن الحزب الوطنى من تأمين 83% من الأصوات، ومن المتوقع أن ينضم المرشحون المستقلون الذين يسعون للحصول على الحصانة التى يقدمها لهم البرلمان إلى الحزب الوطنى، الأمر الذى سيزيد من حصة "الوطنى" فى البرلمان لتصل إلى 97%، على حد قول المحللين. وانتقد عدد من المحللين المراقبين لعملية الانتخابات مجراها ووصفها بعضهم بأنها شهدت تزويرا لم يعهده ال80 مليون مواطن الذين اعتادوا على ألا يكون لهم رأى فيمن يحكمهم، على حد وصف "ساينس مونيتور". "هذا أمر غير مسبوق فى مصر، بل إنه يدعو للإحراج، فهم حاولوا أن يضفوا معنى على المنافسة من خلال مشاركة المعارضة، وأعتقد أنه من المنصف أن نقر أن هذه الانتخابات شهدت أكبر عملية تزوير فى تاريخ مصر، على الأقل منذ عام 1952"، على حد تعبير شادى حامد، الباحث بمركز بروكنجز بالدوحة فى قطر. وأشارت "ساينس مونيتور" إلى أن حجم عمليات التزوير أذهل المراقبين الخارجيين، ولكن أكثر ما أثار دهشتهم كان خروج المعارضة "بخفى حنين" من البرلمان، فالقضاء على الأصوات المستقلة فى البرلمان يكشف النقاب عن نية النظام تأمين كل مقاليد السلطة قبل انتخابات الرئاسة.
