أعلنت المجر، الاربعاء، أنها مستعدة للبدء فى احتجاز طالبى اللجوء فى معسكرات على حدودها الجنوبية مع صربيا، بعد أن أقرت قانونا هذا الشهر واجه انتقادات من جماعات حقوقية ومنظمة الاممالمتحدة. وفى السابع من مارس وافق البرلمان المجرى على الاحتجاز المنهجى لجميع طالبى اللجوء فى مراكز مخصصة لذلك مؤلفة من حاويات شحن تم تحويلها إلى اماكن احتجاز.
وابتداء من الثلاثاء سيتم احتجاز طالبى اللجوء الذين يدخلون المجر إضافة إلى المتواجدين حاليا فى البلاد فى معسكرات على الحدود الجنوبية للمجر أثناء النظر فى طلباتهم.
وجاء فى بيان لوزارة الداخلية أن "اجهزة حماية الحدود مستعدة تماما لبدء سريان اغلاق الحدود القانونى فى 28 مارس، وأضاف البيان أن "الشرطة وقوات الدفاع ومكتب الهجرة واللجوء وضعوا الترتيبات اللازمة لتطبيق الاجراء المطلوب".
وقالت الوزارة أن الهدف من القيود هو "منع المهاجرين الذين ليس لهم وضع واضح من التنقل بحرية فى المنطقة وفى البلاد وفى الاتحاد الاوروبى وبالتالى خفض الخطر الامنى من الهجرة".
وطبقا للحكومة فقد تم تركيب 324 حاوية شحن بعد تحويلها إلى منازل، فى موقعين منفصلين أطلق عليهما "مناطق ترانزيت" بنيت داخل سياج نصبته المجر على طول الحدود البالغ طولها 175 كلم فى 2015.
وكانت المجر العضو فى الاتحاد الاوروبى احتجزت كل طالبى اللجوء بشكل منتظم فى السابق، لكنها أوقفت العمل بهذا الاجراء عام 2013 نتيجة ضغوط من بروكسل والوكالة الاوروبية للاجئين والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان.
ودانت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية القوانين الجديدة وقالت أنها تتعارض مع التزامات المجر الدولية بشأن طالبى اللجوء.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الاحتجاز المنهجى "سيكون له تأثيرات جسدية ونفسية رهيبة على النساء والأطفال والرجال الذين مروا بمعاناة شديدة".
