أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، والذى تم إقراره أمس من مجلس النواب، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من اللائحة خلال شهر، فى حين أن القانون يمنح فترة 3 أشهر لوضع اللائحة. وقال قابيل، إنه لضمان التطبيق الفعال لهذا القانون من جانب هيئة التنمية الصناعية وللتسهيل على المستثمرين فإنه يجرى حاليًا إنشاء 9 مكاتب إقليمية مركزية تغطى 24 محافظة ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقى الطلبات ومنح التراخيص من هذه المناطق والفروع دون الحاجة إلى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بفروع كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة، لتقديم هذه الخدمات من خلال تواجد مندوب لهيئة التنمية الصناعية بهذه الفروع. وقال، قابيل فى بيان له، إن الوزارة منذ أن تقدمت بمشروع قانون التراخيص الصناعية فقد تم البدء فى إعداد اللائحة الجديدة، وذلك بهدف إصدارها فى أقرب وقت ممكن عقب صدور القانون لضمان سرعة التنفيذ، خاصة وأن هذا القانون من شأنه إحداث طفرة كبيرة فى معدلات الاستثمار الصناعى بمصر. وأشار قابيل إلى أن اللائحة ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعى سواء متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة حيث سيحدد أهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص، لافتاً إلى أنه ولأول مرة فى تاريخ الصناعة المصرية يتم وضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التى ستحصل على الترخيص بالأخطار ( قليلة المخاطر) والمنشآت الاخرى (كثيرة المخاطر) التى ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعى والصحة والبيئة، وجميع هذه الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص. وأوضح الوزير أنه تم الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لإعداد هذه المنظومة، والتى تتوافق مع المرجعيات الدولية، حيث تم الاعتماد على التصنيف العالمى (( ISIC 4 ، لتحديد نوعية النشاط الصناعى وربطه بالكود العالمى HS الخاص بتحديد نوعية المنتجات، وهو الكود المتبع فى التعريفة الجمركية المصرية.
