طالبت المنظمة بالتحقيق الفورى والعاجل في واقعة وفاة المواطن مصطفى عطية السيد وتقديم الجانى للمحاكمة العاجلة، داعية للوقوف بقوة ضد هذه الممارسات التى انتشرت بشدة على الساحة المصرية فى الفترة الأخيرة. ودعت المنظمة فى بيان لها اليوم، الأربعاء، الحكومة المصرية للتصديق على المادتين "21، و22" من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللتين يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت فى الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها فى الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب. وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التى تلقتها والتى تفيد وفاة المواطن مصطفى عطية السيد بمحافظة الإسكندرية على أيدى أحد مخبرى قسم مينا البصل، وذلك فى تواصل لقضايا التعذيب على أيدى أجهزة الشرطة، فمازالت قضية خالد سعيد بنفس المحافظة منظورة أمام القضاء ولم يبت فيها بعد. كما طالبت المنظمة، بإعادة النظر فى التشريعات العقابية لجرائم التعذيب وإلغاء التشريعات المختلفة والتى ساهمت فى توفير بيئة خصبة لانتشار ظاهرة التعذيب جاعلة منها ظاهرة وأداة منهجية لأجهزة الشرطة، ومنها قانون الطوارئ، وقانون العقوبات، وقانون هيئة الشرطة، والذى اعتبرته المنظمة بأنه يفتح الباب أمام استخدام القوة دون ضوابط حادة . وتعود وقائع القضية إلى حصول المذكور على قرض من أحد البنوك وتعثره فى السداد، مما أدى إلى رفع البنك دعوى على المذكور حصل بموجبها على حكم قضائى عليه، وسرعان ما قام المذكور بالتصالح مع البنك وسدد المبلغ، إلا أنه لم يقم باستخراج شهادة كف بحث من المحكمة المختصة لتقديمها إلى القسم لاعتقاده بانتهاء الأمر بالتصالح، إلا أنه فوجئ أمس بتوجه مخبر لمنزله لتنفيذ الحكم القديم دون إعطائه أى فرصة لتقديم ما يثبت تصالحه فى القضية وسداد المبالغ المدين بها، إلا أن المخبر قام بالاعتداء عليه بالضرب والسحل وجذبه بشدة من ياقة قميصه، مما أدى لاختناقه ووفاته، وقد تم تحرير محضر بالواقعة أمام النيابة المختصة، كما عرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعى للوقوف على سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات. موضوعات متعلقة.. بلاغ من مركز حقوقى يتهم قسم شرطة مينا البصل بتعذيب مواطن حتى الموت
