نظمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ورشة العمل الثانية حول "موازنة البرامج والأداء فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى" بالتطبيق على الجامعات المصرية، بحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الإستراتيجى ودعم السياسات، والدكتور جميل عبد الواحد الخبير الاقتصادى بوزارة التخطيط، بمقر وزارة التعليم العالى. وناقشت ورشة العمل، حسب بيان إعلامى اليوم، النموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2017/ 2018، الذى يتضمن (اسم البرنامج، وتقييم الوضع الحالى للبرنامج، والتحديات التى تواجه تنفيذ البرنامج، والرؤية المستقبلية لتطوير البرنامج). وأكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، ضرورة قيام رؤساء الوحدات الحسابية والإدارات المالية فى الجامعات بتقديم خططتهم المالية وفقا لنظام البرامج والأداء من أجل تحقيق العديد من الاهداف وفى مقدمتها دخول الجامعات المصرية فى تصنيفات الجامعات المصرية. وأشار خميس، إلى أهمية الصياغة الجيدة للمشروعات المقدمة من الجامعات استناداً إلى مخرجات حقيقية تخدم المجتمع وتساعد فى التنمية المستدامة، موضحاً أن تنفيذ هذه المشروعات سيؤدى إلى طفرة فى المخرجات البحثية للجامعات. من جانبه، أوضح الدكتور خالد قاسم مساعد أول وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات أن الهدف من الورشة هو مناقشة نموذج موازنة البرامج والأداء فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مع مسئولى الموازنة بالجامعات المصرية، كى يسترشدوا به عند إعدادهم لخطتتهم المالية. واستعرض قاسم، جوانب موازنة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وأهمها: (حتمية دراسة وتحليل الهيكل التنظيمى للوحدة، وتحديد مراكز المسئولية لكل مستوى، وتحديد الأهداف العامة وربطها بالاختصاصات داخل الوحدة، وتحديد الأهداف الفرعية التى تخدم الهدف العام، وتقسيمها إلى برامج، وتحديد التكاليف والعوائد المتوقعة لكل مشروع ونشاط وتحديد مصادر التمويل المرتبطة، ووجود نظام للمتابعة والتقييم المستمر لدراسة وتعديل أى انحراف قد يحدث). وشارك فى فعاليات ورشة العمل، الدكتور محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات، والدكتورة ريم دربالة مدير وحدة التخطيط الإستراتيجى ودعم السياسات ومسئولى الموازنة بالجامعات المصرية ورؤساء الوحدات الحسابية والادارات المالية فى الجامعات المصرية بالإضافة إلى عدد من مسئولى وزارة التخطيط.
