على هامش مهرجان القاهرة السينمائى، أقيمت أمس ندوة بعنوان "قرصنة الأفلام وتأثيرها على صناعة السينما" بفندق سوفيتل الجزيرة، أدارتها الفنانة والمنتجة إسعاد يونس رئيس الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى ومنيب شافعى رئيس غرفة صناعة السينما والدكتور تامر عبد العزيز، ممثل غرفة صناعة السينما، ولاكسمانان سوريش رئيس رابطة السينما الهندية وبينواه جينستى السكرتير العام للاتحاد الدولى للمنتجين وان دومينيك رئيس جمعية المنتجين بفرنسا ورئيس منظمة الاتحاد الدولى. بدأت الفنانة إسعاد يونس حديثها قائلة: "نحن نسرق جهرا" بسبب تطور التكنولوجيا الحديثة وحقوقنا تغتصب كل دقيقة دون وجود رادع أو عقاب للقراصنة الذين تسببوا فى تدمير صناعة السينما، وللأسف كلنا أصبحنا مباحين ومستباحين، وهذا يعد انتهاكا للخصوصية، والمواقع الإلكترونية مليئة بالمحتويات المغتصبة المأخوذة رغما عن أصحابها، ولابد من تقنين المسألة لأن صناعة السينما تهدر دون وجه حق وهذه صناعة تتكلف الملايين، وأنا كمنتجه لا أريد أن أمنع منتجاتى من التداول لكنى أريد أن أقنن المسألة وأستفيد مادياً لأننى صرفت أموالا طائلة فى إنتاج مثل هذه الأعمال، وللأسف السلطات لا تفهم أن قرصنة المعلومات تعد جريمة خطيرة، ولابد من وجود توعية للسلطات لكى نعرفهم أبعاد هذه القضية. وأضاف لا كسمانان سوريش رئيس رابطة السينما الهندية "القرصنة أصبحت وباء عصريا لأنها سرقة، والسرقة محرمه فى كل الأديان والإنسانية كلها تنتقد جريمة السرقة فلا يوجد قانون يقول بأن محتوياتى تؤخذ رغما عنى، وآثار هذه القرصنة خطيرة جدا وكل المال الذى يتم من خلال هذه القرصنة يذهب إلى تمويل الأعمال غير المشروعة، ولذلك لابد أن تتصدى الحكومات لهذه المشكلة، فلدينا فى الهند 28 ولاية هناك ستة ولايات فقط منها هى التى تنتج أعمالا فنية- حوالى 1300 فيلم فى السنة، ولذلك سنت هذه الولايات قانون لمواجهة القرصنة على الإنترنت، وهذا القانون وضع عقوبات ما بين السجن عامين أو الغرامة المالية الكبيرة وبعد سن هذا القانون لم نجد أى قرصنة لمدة ستة أشهر، ولكن فرحتنا للأسف لم تدم طويلا فبعد هذه الفترة عادت الأمور لما كانت فى السابق وأكثر، وهذه مأساة حقيقية والشرطة لا تعترف بأن هذه القرصنة جريمة وترى أن مشاهدة الأعمال هى حق للجمهور حتى إن قبضت الشرطة على القرصان فالقاضى يشعر أنها ليست جريمة خطيرة ويعاقبه بغرامة بسيطة جدا". وعلق الدكتور تامر عبد العزيز ممثل غرفة صناعة السينما "إن صناعة السينما فى مصر تعانى من أزمة قرصنة حادة وبعد أن كانت تدر دخل يصل إلى المليار دولار أى أكثر مما كان يدره القطن المصرى فى فترات ازدهاره وصلت إلى حد الدمار بعد أن أصبحت الأفلام تسرب بعد عشية يوم عرضها الأول بالسينمات وبعد تطور أدوات قراصنة المصنفات تكنولوجيا يوماً بعد يوم لتصبح أكثر دقة وأصغر حجماً رغم أن هذه الأدوات مجرمة فى القانون المصرى الذى يعاقب بحيازتها أو استخدامها أو بيعها أو الإعلان عنها بعقوبة السجن عام واحد ورغم هذا فما تم اكتشافه أو ضبطه أقل من واحد من الألف من هذه الأجهزة وأغلبها تم اكتشافه بالصدفة على المنافذ الحدودية والجمركية قبل أن تصل إلى يد المتقرصنين ، وطبقا لاتفاقيتى "التريبس والوايبو" التى صدقت مصر عليهما وأصبحتا تسريان كقانون من قوانينها ووجود جهاز نقطة اتصال حماية الملكية الفكرية المنشأ بقرار من وزير الصناعة رقم 58 لسنة 1997 بناء على تكليف من الرئيس له إلا أن قانون حق المؤلف رقم 82 لسنة 2002 أغفل فيه المشرع المصرى للأسف منح أى صفة أو دور للمنتجين الذين هم المتضرر الأكبر ويكاد يكون الأوحد من القرصنة على مصنفاتهم ، وبعد قرابة ثمانى سنوات من بدء تطبيق القانون أصبح فى مصر مكتب لحماية حقوق المؤلف فى وزارة الثقافة ومكتب لحماية حق المؤلف فى وزارة الاتصالات ومكتب لحماية حق المؤلف فى وزارة الإعلام إلى جوار جهاز نقطة اتصال حماية الملكية الفكرية ومعاونة من وزارة الداخلية متمثلة فى إدارة حماية المصنفات الفنية دون أى صفة أو ذكر لنا كوزارة صناعة أو كغرفة صناعة السينما فى التقدم بالإبلاغ ممثلين لمصالح أعضائنا نظراً لأن المنتجين لا يتمتعون بأى حماية فى هذا القانون، وتكون الإجابة دائما إذا ما وجهنا خطابا رسميا بالشكوى إلى أى جهة فى الدولة أننا ليس لنا صفة فى القانون رقم 82 لعام 2002 ". وأضاف تامر "حصيلة مكاسب 6 مواقع إلكترونية تقوم بالقرصنة على الأفلام فى العام الواحد تصل إلى 35 مليون دولار وأن موقع دى فى دى عرب تصل مكاسبه إلى 13 مليون دولار بمفرده. وقالت آن دومينيك رئيس جمعية المنتجين بفرنسا ورئيس منظمة الاتحاد الدولى "إن صناعة السينما من القطاعات الباهظة التكاليف وللأسف الفيلم الذى يتكلف الملايين يصبح بسبب القرصنة بلا قيمة، فكيف يمكننا إنتاج أفلام جديدة طالما أن أموالنا لا ترد إلينا، ولابد من وجود قوانين تسن من أجل السيطرة على هذه المشكلة الخطيرة، وهناك نوعان من القرصنة هما البدائية وهى ليست خطيرة والقرصنة الأخرى وهى العلمية وهى خطيرة للغاية ولابد من وجود عقوبة رادعة للقراصنة وإعطاء كل ذى حق حقه ويجب التعامل مع نظام الآى بى الذى يوضح هوية الأجهزة والأشخاص الذين يقومون بتحميل هذا المحتوى من على الإنترنت". وأضاف بينواه جينستى رئيس منظمة الاتحاد الدولى "صناعة السينما تواجه تحديات خطيرة بسبب القرصنة لأن لها تأثير سلبى على الاقتصاد وعواقبها وخيمة وتؤثر على ميزانية الدول، ونحن فى المنظمة نحاول التصدى للقرصنة، والاتحاد الدولى الأوروبى أوضح أن هناك عشرة مليارات يورو خسارة بسبب القرصنة، وأنه من المتوقع فى 2015 أن تصل الخسارة إلى 166 مليار دولار، كما أن هناك مليون شخص سيتأثر عمله بسبب هذه القرصنة". كريش مارسيش عضو جمعية النقاد بأفريقيا والوطن العربى قال من جانبه أن الأزمة تحدث بعد مرور 5 أيام من عرض الفيلم بدور العرض وقطاع الإنتاج يجب أن يكون له دور فى ذلك حتى لا يصل الأمر إلى ما وصل إليه حال الكاسيت والأغانى التى تم القضاء عليها. وعلقت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس قائلة "اليوتيوب على الرغم من أنه موقع أدى إلى التعرف على ثقافات العالم كله إلا أن كل محتواه مُقرصن ومسروق، ويجب ألا نساعد على أنشارة أكثر من ذلك". واستنكرت إسعاد ما حدث لمجموعة ART التى عانت الأمرين من أزمة "الوصلة" أو ما يعرف "بالسلكة" التى تسرق باقة القنوات وتوفرها للجميع مقابل 20 جنيها وهو الأمر الذى أدى إلى انهيار هذا الكيان الكبير الذى كان بوابة ونافذة لمصر على العالم أجمع.
