وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال اجتماعه به اليوم الأحد، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام والتركيز على قطاع الصناعات الدوائية والتصديرية. وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير طارق قابيل استعرض خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتى ترتكز على عدد من المحاور، منها التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وتطوير التعليم الفنى والمهنى. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الاستراتيجية تهدف إلى تصنيع منتجات وطنية عالية الجودة، وتحقيق تنمية صناعية تصل إلى 8% سنويًا، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 17.7 إلى 21%، فضلاً عن إتاحة حوالى 3 ملايين فرصة عمل حتى عام 2020، واستهداف تخفيض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%. وأكد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالصناعات التصديرية ذات الميزة التنافسية فى إطار استراتيجية التنمية الصناعية، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الصناعات التى تلبى احتياجات السوق المحلى، كما وجه الرئيس بالتركيز على تنمية قطاع الصناعات الدوائية، لضمان توفير المنتجات الطبية والدوائية للمواطنين بأسعار مناسبة. وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير التجارة والصناعة استعرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء التجارى والصناعى التى شهدت تحسنًا واضحًا خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وإقبال المستهلك المصرى على شراء المنتجات الوطنية، الأمر الذى أسفر عن تراجع العجز فى الميزان التجارى وزيادة الصادرات بحوالى 2 مليار دولار. وذكر المتحدث الرسمى، أن وزير التجارة والصناعة عرض كذلك الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتعزيز وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث أشار إلى تخصيص 11 مليون متر مربع للمناطق الصناعية خلال عام 2016، مقارنة ب 9 مليون متر مربع فقط طرحت خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2015، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمار فى هذا القطاع. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التى تم إعدادها لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة المثلث الذهبى بهدف إنشاء مجتمع عمرانى صناعى يقوم على الاقتصاد الأخضر، حيث أوضح وزير التجارة والصناعة أنه من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات فى مختلف المجالات، تتيح أكثر من 300 ألف فرصة عمل كما سيساهم المشروع فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة بما قيمته حوالى 16 مليار دولار، وبعائدات سنوية قيمتها 6 مليارات دولار. كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية التى تم الإعلان عن مرحلتها الأولى فى منتصف شهر فبراير الماضى وشملت 7 محافظات بالصعيد، وتم وضعها على الموقع الإلكترونى للوزارة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستشمل محافظات الوجه البحرى، وأنه جارى العمل على استكمال هذه الخريطة لتشمل كل محافظات مصر لتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات الخاصة بعدد من المناطق والمجمعات الصناعية الجديدة، حيث أوضح الوزير أن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكى شهدت البدء فى تجهيز أول 10 مصانع بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل وبدء الإنتاج، وجارى استكمال عمليات النقل والتركيب لباقى المصانع. وفيما يخص مدينة الأثاث بدمياط عرض الوزير آخر ما تم إنجازه حتى الآن بالمدينة من أعمال بنية تحتية وإنشائية خاصة بالوحدات الصناعية والمركز التكنولوجى، وذلك للانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة والمقرر تسليمها قبل نهاية العام الجارى. وعلى صعيد خطة الوزارة فى رفع كفاءة مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، أوضح الوزير أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالاستثمار فى المجمع على أن يكون الطرح شاملًا التراخيص الصناعية. كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات التى يتم اتخاذها للبدء فى إنشاء ثلاثة مجمعات للصناعات الصغيرة فى كل من منطقة جنوب الرسوة فى بورسعيد ومدينتى بدر والسادات. وأشاد الرئيس بجهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار فى هذا القطاع، فضلًا عن خططها فى تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تلك الجهود وتشجيع الصناعات الوطنية والعمل على توفير المزيد من فرص العمل، كما أكد الرئيس ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية بحيث يبدأ النشاط الإنتاجى فور تسليمها، وذلك بالنظر إلى ما ستوفره تلك المشروعات من دفعة قوية للتنمية الصناعية والاقتصاد المصرى. ووجه الرئيس فى هذا الصدد بالبدء فى تنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبى بما يساهم فى زيادة الناتج القومى الإجمالى، وتحسين مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد.
