قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم، السبت، تأجيل قضية القرصنة الإلكترونية بسبب انتداب عضو هيئة المحكمة "يمين" وانشغاله بالانتخابات، وغياب شهود الإثبات هيئة الرقابة على البنوك للشهادة فى قضية أخرى. وصرح ياسر بحر، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن قرار التأجيل بسبب غياب عضو اليمين لانتداب فى انتخابات الإعادة لشعب 2010، بالإضافة لغياب الشهود تسبب فى تأجيلها مرة أخرى، وسوف تحدد المحكمة موعدا جديدا لنظر القضية مساء اليوم. وكانت محكمة جنايات المنصورة قد استأنفت يوم 2 أكتوبر الماضى برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عفيفى منوفى وشريف محمد إبراهيم، وأحمد عبد الجواد، رئيس النيابة قضية القرصنة الإلكترونية، والمتهم فيها 43 شابا بتهمة غسيل الأموال والاستيلاء على مليون و117 مليون دولار من البنوك الأمريكية، بالتعاون مع أمريكيين، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة اليوم 4 ديسمبر، لتنفيذ طلبات الدفاع، وهى الاستماع إلى شهود الإثبات من لجنة الرقابة على البنوك، مع استمرار حبس المتهمين والقبض على المتهمين ال14 المخلى سبيلهم منذ بدء القضية. وترجع وقائع إلى 8 أكتوبر من العام الماضى، حيث قامت قوة من مباحث مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة المعلومات والتوثيق بالوزارة بالقبض على 43 شابا بتهمة السطو على أموال المودعين الأمريكيين بالتعاون أجهزة الأمن الأمريكية، وأعلنت وزارة الداخلية أن المتهمين ضمن شبكة سطو إلكترونى على أموال البنوك الأمريكية، متهم فيها أمريكان، وأن وقائع الضبط تمت بالتنسيق مع الجهات الأمريكية التى أجرت تحقيقات متوازية مع نحو 57 متهما أمريكيا فى القضية نفسها. واعترف المتهمون المصريون خلال التحقيقات أنهم تعرفوا على أمريكيين من خلال صفحات الشات على الإنترنت، وأنهم عرضوا عليهم فكرة الاستيلاء على أموال أمريكيين وتحويلها لحساباتهم، من خلال حصولهم على بيانات بطاقاتهم الائتمانية بطرق احتيالية متعددة كان يقوم بها المتهمين الأمريكيين. وأضافوا أن المتهمين الأمريكيين كانوا يقومون برفع الصفحات "الخاصة ببطاقات ائتمان" لبعض البنوك وبعض العملاء على شبكة الإنترنت، ويقومون هم بعد ذلك بعمل تحويلات من تلك البطاقات لحسابات وهمية داخل الولاياتالمتحدة خاصة بالمتهمين الأمريكيين، من خلال إجراء عمليات شراء منتجات من شركات وهمية. وأشاروا إلى أن المتهمين الأمريكيين كانوا يقومون بدورهم بسحب تلك المبالغ فى الحال، وتقسيمها فيما بينهم بنسب مُحددة وتحويل نسبتهم إليهم عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، ومن خلال حسابات تم فتحها خصيصا لهذا الغرض.
