ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف أدعيس، بمصادقة ما يسمى ب"اللجنة الوزارية للتشريعات" فى حكومة الاحتلال على قانون "منع رفع الأذان"، معتبراً أن هذا القانون يعبّر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية من خلال المساس بحرية المعتقدات. وأكد أدعيس - فى بيان للوزارة اليوم الأربعاء - "أن هذا العمل الذى ينضح تطرفاً، وعنصرية تجاه أبناء الديانة الإسلامية فى القدس هذه المدينة التى يحاول هؤلاء العنصريون إلغاء كونها مدينة تعددية مارست فيها الديانات السماوية عبادتها وشعائرها فيها بحرية كاملة على مدار تاريخها، وتحويلها إلى مدينة بسماتٍ إقصائية تعبر عن لون عنصرى صهيونى متطرف". وقال إن هذه المصادقة لن تغير من الواقع الدينى لمدينة القدس وحرية المعتقدات بها، بل ستجعلنا أكثر التزاماً بمقدساتنا، وممتلكاتنا الوقفية التى تعبّر عن هويتنا وثقافتنا الوطنية والسياسية. كما طالب أدعيس، المجتمع الدولي، والعالمين العربى والإسلامي، والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص بحماية الأماكن المقدسة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والعمل الفورى على دفع حكومة الاحتلال للتراجع عن هذه القرارات المتطرفة وغير المسؤولة، وكف يدها عن المساس بمقدساتنا. من جانبها، حذرت حركة "حماس" من تداعيات مصادقة الاحتلال على "مشروع قانون" يقضى بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت فى المساجد الموجودة داخل الأراضى المحتلة منذ العام 1948 . وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم فى حديث صحفي، إن "قانون" منع الأذان يأتى ضمن حرب الاحتلال على الهوية العربية والإسلامية لشعبنا، فى محاولة لطمس هويته، وهذا تأكيد على أن الاحتلال عنصر الاستفزاز والاضطراب فى المنطقة والعالم عبر إثارته للحروب الدينية. وأضاف، أن هناك تصاعدا فى الإجراءات العنصرية الصادرة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التى تستغل تصاعد الإنحياز الأمريكى مع تولى دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية. وشدد قاسم على أن الشعب الفلسطينى فى القدس لن يقبل بهذه القرارات، مطالباً بصياغة برنامج نضإلى لحفظ حقوق شعبنا يشارك فيه الكل الفلسطينى. ودعا الدول العربية والإسلامية الوقوف جنباً لمنع العنصرية "الإسرائيلية" التى تستهدف شعبنا الفلسطين
