قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لبعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولى برئاسة كلاوس تيلمس، إن الحكومة المصرية تنفذ خطة شاملة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وعقد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع البعثة برئاسة كلاوس تيلمس، حيث تناول اللقاء برامج الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً وعدد من برامج ومشروعات البنك الدولى فى مصر خلال المرحلة الحالية، شارك فى اللقاء ناجى بن حسين مدير منطقة الشرق الأوسط ببرنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية، وتراس لان مدير البرنامج بالقاهرة، والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعدد من قيادات الوزارة. وقال الوزير، إن الوزارة تنفذ حالياً برنامج إصلاح اقتصادى شامل يستهدف فى المقام الاول تسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة، مشيراً إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بصورة مباشرة فى زيادة الصادرات المصرية بواقع 2 مليار دولار وخفض الواردات بقيمة 7 مليار دولار العام الماضى كما ساهم فى زيادة الصادرات بنسبة 25% وخفض الواردات بنسبة 25% خلال شهر يناير من العام الحالى. وأضاف قابيل، أن الوزارة تنفذ حالياً استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعى وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى الإجمالى وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بهيكلة شاملة لكافة كيانات وهيئات الوزارة المعنية بالصناعة والتجارة بهدف زيادة فاعليتها لخدمة قطاع الصناعة والتجارة. وأضاف أن الوزارة أنشأت حتى الآن كيانين جديدين الأول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، والثانى لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة لزيادة معدلات نفاذها بالأسواق العالمية. وأوضح قابيل، أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور أهمها تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها وإسراع وتيرة النمو الصناعى وإتاحة أراض صناعية مرفقة لمختلف الصناعات وتسهيل اجراءات التراخيص الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن مضاعفة الصادرات، مشيراً إلى أن الوزارة طرحت فى عام 2016 فقط 11 مليون متر مربع اراضى صناعية للمستثمرين كما طرحت مصانع جاهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حالياً برنامج EGY – Trade والذى يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل. ومن جانبه، أكد كلاوس تيلمس رئيس بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية التابعة للبنك الدولى على التزام البنك الدولى بالعمل المستمر مع الحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة خال المرحلة الحالية بهدف دفع منظومة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حالياً وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن البنك ينفذ حالياً عددا من البرامج الطموحة فى مصر بمجالات تحسين مناخ الاعمال للاقتصاد المصرى من خلال تحسين البيئة التشريعية ومتابعة تنفيذ قانون التراخيص الصناعية وقانون شركة الشخص الواحد بالإضافة الى تنفيذ برامج للتنمية المحلية بعدد من محافظات الصعيد، مشيراً الى ان البنك ينفذ حالياً 4 مبادرات صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج فى مجالات تجميع وتصنيع المخلفات الزراعية والطاقة الشمسية. وأضاف أن برامج البنك الحالية فى مصر تتضمن أيضاً مشروعا لتحديث وتطوير المناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج ومشروع لتحديث وميكنة الجهات المعنية بتيسير الأعمال بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار ومشروع لتطوير سياسات المنافسة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة فضلاً عن مشروع لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.
