نظم صباح اليوم، الخميس، العشرات من عمال الشركة الوطنية للصناعات الحديدية التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام، احتجاجاً على عدم صرف تعويضاتهم عن سنوات العمل التى قضوها فى الشركة، كما يتقدم العمال ببلاغ للنائب العام ضد إدارة الشركة يتهمونها بتزوير استقالاتهم وتقديمها لمكتب التأمينات دون علمهم. وقال أحد العمال ل"اليوم السابع" أنهم فوجئوا بإدارة الشركة تعلن انتهاء علاقتهم بالشركة دون صرف التعويضات التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لسنوات العمل التى قضاها العامل فى موقع العمل والتى حدده القانون بشهرين عن كل سنة خدمة. وأضاف العامل، أن الإدارة لجأت إلى التحايل على العمال من خلال تقديم استقالات العمال من شركة أوراسكوم والتى تم التوقيع على عقود التعيين بها فى بداية العمل وصياغة عقود عمل جديدة باسم الوطنية للصناعات الحديدية دون علمهم وتقديمها لمكتب التأمينات، مضيفاً أن هناك العشرات من العمال المصابين أثناء العمل تم فصلهم، ولم تصرف لهم الإدارة تعويضات عن هذه الإصابات. وأشار عامل آخر إلى أنهم توجهوا اليوم لوزارة القوى العاملة للقاء ناهد العشرى المسئولة عن المفاوضة الجماعية بالوزارة والتى طلبت عدم حضور المحامى الموكل عن العمال، على الرغم من حضور محامى الشركة ممثلين عن إدارتها برئاسة محمود فودة مدير الشركة، فرفض العمال الاجتماع دون محاميهم. الجدير بالذكر أن العمال يعتصمون داخل مقر الشركة منذ يوم الخميس الماضى عند الكيلو 32 بطريق مصر – إسكندرية الصحراوى لإصرار الإدارة على عدم صرف مستحقات العمال عن سنوات العمل التى قضوها بالشركة. ورقة التأمينات التى يؤكد العمال عدم التوقيع عليها صورة ضوئية من الاستقالة التى يؤكد العمال تزويرها عمال الشركة أثناء احتجاجهم أمام النائب العام أحد العمال المصابين بالشركة يشارك فى الاحتجاج عمال الشركة يستغيثون بأنيس ساويرس عامل يصر على كشف إصابته للمصورين
