طلب عماد مبارك دفاع 6 من المتهمين بقضية " اقتحام قسم شرطة حلوان"، أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، من المحكمة التحقيق في واقعة مقتل المجند مينا نصرى أحد أفراد قوة قسم حلوان الذى توفى يوم الأحداث. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد. واستمعت المحكمة لمرافعة عماد مبارك الدفاع الحاضر عن المتهمين الأول و 34 و41 و58 و60 و61، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيا على عدم تنفيذ طلبات الدفاع التي أبداها خلال نظر جلسات الدعوى، ومنها طلب ندب لجنة لبحث نقاط فنية في مقاطه الفيديو المقدمة من النيابة العامة كأحراز، وبيان بتاريخ وصول أفراد القوات المسلحة لمحيط القسم يوم الأحداث. وأشار إلى أنه من الطلبات التي لم تحققها المحكمة لدفاع المتهمين عدم تفريغ كاميرات قسم شرطة حلوان، وعدم تقديم التقارير الطبية الخاصة لبعض المواطنين الذين أصيبوا في الاحداث أثناء تصادف مرورهم. ونوه الدفاع إلى أن فرد الشرطة محمد سعيد النادي كان من ضمن القوة التي أرسلها القسم للمشاركة في فض اعتصام رابعة وأصيب هناك، ورغم ذلك وضع على أنه من ضمن المصابين في أحداث القسم ..فكيف ذلك؟! كما دفع ببطلان أمر الإحالة، وانتفاء اركان الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وعدم معقولية واقعات الضبط الخاصة لبعض المتهمين وتناقض أقوال الشهود، وقصور تحقيقات النيابة وبطلان التحريات لعدم جديتها وجهالة مصدرها وتناقضها. وعنف المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، دفاع متهمى "اقتحام قسم شرطة حلوان، عقب تمسك الدفاع بأولوية المرافعة، ووجه رئيس المحكمة حديثة للدفاع قائلا:" المحكمة هي من تدير الجلسة مش الدفاع".
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.
