وجهت الأجهزة الرقابية ضربات موجعة لعصابات الدولار، حيث نجحت مباحث الأموال فى ضبط عصابة أفريقية، تستولى على الدولارات الموجوة بالبنوك المصرية عن طريقة القرصنة والهاكرز. وردت معلومات لإدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، تردد سيدتين أفريقيتين على بعض فروع أحد البنوك داخل البلاد لصرف مبالغ بالدولار الأمريكى، محولة من أشخاص بدول مختلفة، وعدم وضوح طبيعة العلاقة بهن وسلامة تلك التحويلات . وتم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد السيدتين بمعرفة ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أسفر إحداها عن ضبطهما أثناء توجهما لصرف حوالة بمبلغ 2000 دولار امريكى من احد البنوك بالجيزة. وقالت المتهمة الأولى إنها تدعى NENE SEAN من رعايا إحدى الدول الإفريقية 31 سنة ومقيمة حاليا بالمعادى الجديدة القاهرة وبحوزتها جواز سفر مزور بصورتها وذات البيانات التي قررتها ومبلغ 105 دولار امريكى وهاتفين محمول ماركة سامسونج.
وأفادت المتهمة الثانية أنها تدعى AMUSAT-MUSLIAT OLUWAFUNKE من رعايا دولة افريقية أخرى 28 سنة ومقيمه حاليا بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة ، وضبط بحوزتها 3 كارنيهات مزوره منسوبه لجامعه الأزهر بأسماء مختلفة وصوره الثانية ممهورين ببصمة شعار الجمهورية المقلد يقرأ جامعة الأزهر - كلية الدراسات الاسلامية، وإيصالين استلام نقدية قيمتهما مبلغ 4450 دولار امريكى صادرين عن احد البنوك بالبلاد المستفيد منهما الأولى، و 6385 دولار أمريكي وهاتف محمول ماركة أى فون حصيلة نشاطهن. وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمتين اشتركتا مع آخرين بخارج البلاد بإتباع العديد من الأساليب الاحتيالية عبر شبكة الانترنت للاستيلاء على أموال العملاء بالبنوك حيث تتولى الأولى فتح حسابات لدى البنوك المصرية ، بينما يقوم شركاؤها بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الالكتروني وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم منتهجين العديد من الأساليب الاحتيالية طالبين تحويل الأموال على حساب الأولى التي تقوم بصرفها بمعاونة الثانية واقتسام الحصيلة مع شركائهن . وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى صرفت 38 حوالة قيمتها 52 ألف دولار أمريكي من فروع بنوك داخل البلاد في غضون شهر فبراير الجاري محولة لها من أشخاص بدول مختلفة باستخدام الجواز المزور المضبوط بحوزتها . وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الرسائل المرسلة من أشخاص بالخارج التي تحوى على أعداد كبيرة من بيانات التحويلات وقيمتها والبنوك المحولة عليها. واعترفت المتهمتان بنشاطهما حسبما جاء بالتحريات بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد بإمدادهما بالمستندات المزورة المضبوطة وبيانات التحويلات المستولى عليها من الخارج لاستخدامها فى ارتكاب الوقائع. وأمر اللواء على سلطان ، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بتحرير محضر عن الواقعة ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة المستشار محمد خيرى وكيل نيابة الدقي وبإشراف المستشار عبد الله المهدي رئيس النيابة وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات . وجاءت هذه الضربات الأمنية الناجحة بناء على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم الاحتيال عبر شبكة الإنترنت.
