قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن توصية اللجنة باسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، جاء بموافقة أغلبية الاعضاء، بعدما تأكد الجميع بأنه لا خلاف على ثبوت الواقعتين المتهم فيهما النائب. وأضاف أبو شقة فى تصريحات صحفية، أن النائب أحمد البرديسى، حضر اجتماع اللجنة مفوضًا عن السادات، وطالب خلال الاجتماع بعدم الاستعجال فى إقرار الجزاء على السادات، وأن الجريمة الموجهة إليه تعد جنائية، وبالتالى فمكانها النيابة العامة، لافتًا إلى أن اللجنة ستعد تقريرها النهائى بشأن الوقائع وتوصياتها، متضمنة تقرير لجنة القيم السابق إعداده، والذى أوصى أيضًا بإسقاط عضوية السادات، ليتم عرضه على أول جلسة عامة تالية عقب الانتهاء من إعداد التقرير. وأشار أبو شقة إلى أن خطاب أمين عام البرلمان الدولى لرئيس مجلس النواب، والذى أثبت أن السادات أرسل من إيميله رسائل طوعية وبإرادة منفردة، مضيفًا أنه تم الاستماع إلى دفوع النائب فى جلسة سابقة، وكذلك الاستماع الى النواب بشأن الوقائع، وأن التصويت تم بعد إجراء المداولات. وأوضح، أن الجميع تأكد من أنه لا خلاف على ثبوت الواقعتين إلا أنه حدث تباين حول تقدير الجزاء من شخص لآخر، ولكن اللجنة رأت الأخذ بالشدة نظرًا لأن ما قام به العضو تجاه البرلمان يعد رسالة سلبية.
