توقعت المجموعة المالية هيرميس "أحد أكبر بنوك الاستثمار فى المنطقة" أن تنجح مصر فى اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالى 2017-2018 .. مشيرا إلى أن مصر بها قطاعات اقتصادية واعدة خاصة القطاعات الخدمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتعهيد وهو ما يعرف بنظرية النمو بالإبداع حيث تتوافر لمصر القدرة على الكثير من التقدم والانجازات فى هذا المجال بما ينعكس إيجابيا على حجم صادرات مصر . وقارن أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بمجموعة هيرميس بين الظروف التى صاحبت قرار البنك المركزى السابق بتعويم الجنية عام 2003 والظروف التى صاحبت إصدار البنك المركزى لقرار التعويم الحالى فى نوفمبر الماضى. مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية إقليميا وعالميا عند اتخاذ البنك المركزى المصرى لقرار التعويم عام 2003 كانت أفضل بكثير عن نظيرتها فى نوفمبر 2016، حيث أن الأوضاع الآن أكثر صعوبة على صعيد الاقتصاد العالمى وحركة التجارة العالمية وكذلك بالنسبة للظروف التى تعيشها المنطقة العربية من اضطرابات سياسية وأمنية وصعوبات فى النمو..كذلك فقد كان العالم فى 2003 فى بداية موجات نمو وتوسع اقتصادى كما كانت الظروف الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى- الذى يعد أكبر شريك اقتصادى لمصر ويستحوذ على 40% من حجم تجارة مصر الخارجية- مختلفة وجيدة استفاد منها الاقتصاد المصرى، بخلاف الوضع الآن حيث تعانى الكثير من الاقتصادات الأوروبية من مشكلات مختلفة . ولفت الباحث الإقتصادى إلى أنه رغم اختلاف الأوضاع والظروف الإقليمية والعالمية أثناء اتخاذ القرارين، إلا أنه يأمل أن يكون نمو الاقتصاد المصرى أسرع عما كان عليه فى الحقبة التى تلت قرار تحرير سعر الصرف فى 2003، مشيرا إلى أن مصر تكتسب ميزة إضافية فى الفترة الحالية ت جعلها أكثر جاذبية للاستثمار مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى بل تتصدرها من حيث الجاذبية وفرص النمو، نظرا لأن تجربة الإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها فى مصر الآن لا يوجد نماذج كثيرة منها فى العالم حاليا. ورأى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، رغم صعوبتها البالغة، مثل تحرير سعر الصرف، كانت مصيرية من أجل استعادة ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى، وإعادة اتزان الاقتصاد تدريجيا بعد استيعاب الصدمة السعرية التى نتجت بعد التعويم، خاصة أن سياسة تثبيت سعر الصرف فى السنوات القليلة الماضية أدت إلى زيادة معدل الاستهلاك المحلى إلى 82٪ من إجمالى الناتج المحلى مقابل 71٪ كانت فى 2011، صاحب ذلك ارتفاع الاستهلاك وتراجع كبير فى معدل الاستثمار. فى الوقت نفسه توقع الباحث أن يشهد عام 2017 إنخفاضا فى أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس مع تحسن معدلات السيولة واستقرار سعر الصرف، ، خاصة أن أسعار الفائدة العالية الحالية لن تساهم فى دفع الاقتصاد إلى معدل النمو المستهدف "حسب رأيه" .
