قال مسؤول رفيع فى وزارة المالية المصرية لرويترز اليوم الخميس أن الوزارة ستوصى بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع 2 فى الألف على كل من البائع والمشترى فى تعديلات قانون ضريبة الدخل التى سترسل مسودتها لمجلس النواب فى مطلع مارس. كانت مصر فرضت ضريبة دمغة بواقع واحد فى الألف على كل من البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو2014 . وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة فى مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020 . وقال المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن اسمه "سنرسل تعديلات قانون الضريبة على الدخل فى مطلع مارس لمجلس النواب وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 فى الألف مقسمة بواقع اثنين فى الألف على البائع واثنين فى الألف على المشترى. ونستهدف أن يبدأ تطبيق تلك الضريبة قبل مايو المقبل." وأضاف قائلا "الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة فى 2017-2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه (63.2-94.8 مليون دولار) وستتوقف على أحجام التداول. نأمل أن يقوم مجلس النواب برفع إجمالى الضريبة إلى ثلاثة بالألف على البائع ومثلها للمشترى. " وبحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش هبط المؤشر الرئيسى لبورصة مصر 0.2 بالمئة ليصل إلى 12375 نقطة. ويبلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل فى السوق أكثر من 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر. وأبلغت مصادر فى سوق المال رويترز أن بورصة مصر أرسلت خطابا لوزارة المالية منذ أسبوعين تحثها فيه على مراعاة ألا تؤثر الضريبة المزمعة على أحجام التداول وتدفقات الاستثمارات الأجنبية والطروحات العامة فى السوق. وأضافت المصادر أن جمعيات تمثل مستثمرين فى سوق المال اقترحت على وزارة المالية أن تشمل الضريبة سوق خارج المقصورة والسندات.
