تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة؛ بشأن سرقة سيارات هيئة الإسعاف المصرية. وصرح فؤاد، فى بيان رسمى له، اليوم، الخميس، بأنه قد ورد إليه معلومات حول سرقة بعض المعدات الخاصة بالسيارات التابعة لهيئة الإسعاف بعدد من محافظات الجمهورية، حيث قد بدأت سلسلة من السرقات على بعض المعدات الخاصة بسيارات هيئة الإسعاف منذ ما يقرب من شهرين، تم خلالهم سرقة معدات ما يقرب من 20 سيارة من سيارات الهيئة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بعد المعاينات تم التوصل إلى أن عمليات السرقة قد تمت بسبب عيب تصنيع فى تلك السيارات، حيث إنه بمجرد أن يتم دفع الباب الخاص بالسيارة يتم فتحها بكل سهولة، مما أدى إلى سرقة معدات باهظة الثمن من تلك السيارات مثل أجهزة "الفنتلاتور والسكشن"، التى تبلغ قيمتهم تقيربياً 40 ألف جنيه وغيرهم من الأجهزة الأخرى.
وأشار فؤاد، إلى أن المسئولين بهيئة الإسعاف لم يقوموا باتخاذ أى إجراء إلا بعد مضى ما يقرب من شهر من تاريخ بدء عمليات السرقات، واستدل فؤاد على صحة كلامه بالخطاب الموجه من هيئة الإسعاف إلى السادة مديرى عموم الأقاليم والنماذج التابعة لهيئة الإسعاف بتاريخ 18 فبراير الجارى، بشأن الإجراءات التى ستتبعها الهيئة لمواجهة تلك الحملة من السرقات أى بعد وقوع ما يقرب من 28 عملية سرقة.
واستطرد، أن عدم تحرك الهيئة من أجل مواجهة تلك السرقات قد يؤدى إلى نتائج قد لا يحمد عقباها، فيمكن لمن يقوم بسرقة المعدات أن يقوم بسرقة السيارة بالكامل واستخدامها فى تنفيذ عمليات إجرامية وإرهابية، متستراً فى أنها سيارة إسعاف لا يتم تفتيشها أو توقيفها من قبل الجهات الأمنية.
واستدل فؤاد عبر سؤاله وبيانه الرسمى، بعدد من أكواد السيارات التى تعرضت لعمليات سرقة فى عدد من المحافظات المختلفة، وعلى سبيل المثال سيارة تحمل كود " 2147 محافظة الدقهلية"، وأخرى تحمل كود "1378 القليوبية"، وأخرى تحمل كود "904 المنوفية"، وسيارتان بكود "1723، 1544" تابعة لمحافظة الغربية".
وبناء عليه، تقدم فؤاد بسؤاله " لماذا لم تتحرك هيئة الإسعاف فور وقوع تلك الجرائم فى سبيل عدم تكرارها؟، وما هى المواصفات التى وضعتها لجان الفحص عند التعاقد على تلك السيارات التى كلفت خزينة الدولة ملايين الجنيهات؟، وطالب فؤاد فى نهاية بيانه بإحالة السؤال إلى لجنة شئون الصحة بالبرلمان لدراسته.
