قالت لجنة تقصى حقائق تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسى، فى تقرير لها، إن برنامج إخراج المتشددين من دائرة التطرف فى فرنسا باء بالفشل، داعية السلطات إلى تغيير نهجها فى التصدى لهذه المشكلة. ووضعت اللجنة، التى كلفت بجمع معلومات حول برنامج "إنهاء التطرف وإبطال التجنيد وإعادة دمج المسلحين فى أوروبا"، تقريراً نشرته الأربعاء، ينتقد سياسة مكافحة التطرف، بينما شهدت فرنسا سلسلة اعتداءات إرهابية غير مسبوقة فى 2015 و 2016، أسفرت عن سقوط 238 قتيلا.
وقال فيليب با رئيس لجنة القوانين فى مجلس الشيوخ، فى مؤتمر صحفى، "إنه فشل تام، ويجب إعادة التفكير فى كل شىء، وإعادة تنظيم كل شىء".
ووجه فيليب با انتقاداته إلى المركز الوحيد المفتوح لنزع التطرف فى فرنسا، والذى يستقبل المتطوعين فقط، فى "بونتورنى" فى وسط البلاد.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن عملية إخراج المتشددين من دائرة التطرف ظاهرة حقيقية، إذ سمحت حتى نهاية أكتوبر 2016 بالإبلاغ عن 12 ألف حالة عبر رقم مجانى، وكذلك مباشرة عن طريق إخبار أجهزة الأمن، وتتابع الجمعية أكثر من 2200 شخص.
أما بالنسبة للسجون، فقد قررت الحكومة إنشاء "أقسام خاصة بالسجناء العنيفين"، لعزل الأشخاص الأكثر تطرفا إلى جانب ستة "أقسام لتقييم درجة التطرف".
