أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، توصيات المؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد فى محافظة أسوان، والذى تنظمه الأممالمتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى، بحضور ممثلين ورؤساء لعدد من برلمانات العالم. وجاءت التوصيات على النحو التالى: 1. بالنسبة لتطوير أطر عمل قانونية وطنية إقليمية ودولية فعالة لمكافحة الإرهاب ولمناهضة التعصب والتطرف والتحريض: - ينبغى على الدول تطوير خط عمل وطنية لمكافحة الإرهاب لمنع التطرف المؤدى إلى الإرهاب، ومن ثم ينبغى علينا جميعًا أن نتكاتف فى القضاء على العوامل الخارجية والداخلية المؤدية إلى ذلك.
- يجب أن تكون سيادة القانون هى المبدأ الحاكم لكافة الأطر والخطوات والمسارات الوطنية والإقليمية والدولية فى مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة القانون واحترام مبدأ المساواة أمام القانون، والمساواة فى التمتع بحماية القانون فى جميع العلاقات بين الحكومة والمواطن. - قيام البرلمانات بتطوير الأساس التشريعى الوطنى لخطط العمل الوطنية بما يتسق مع التزاماتهم الوطنية والدولية، واستعراض جميعات التشريعات والسياسات العامة والاستراتيجيات والممارسات الوطنية الرامية لمكافحة الإرهاب، للتأكد من أنها تستند إلى أساس متين فى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
2. بالنسبة لتعزيز الدور المحورى للتنمية المستدامة فى التصدى للتطرف المؤدى إلى الإرهاب: - يجب تحقيق المواءمة بين السياسات الإنمائية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً القضاء على الفقر بجميع أشكاله فى كل مكان، وضمان التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، وتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير العمل اللائق للجميع. - الطلب من الدول المانحة والمجتمع الدولى بتأمين موارد مالية إضافية لدعم السياسات الإنمائية للدول باعتبارها أساساً لمكافحة الإرهاب والتصدى لدوافع التطرف المؤدى إلى الإرهاب. - التأكيد على أهمية المساعدات والهيئات المتخصصة للتنمية والأعمال الإنمائية والإغاثة وعدم استغلالها أو أساءه استعمالها فى أية أعمال تخدم الإرهاب والتطرف.
3. بالنسبة لمكافحة التطرف فى السجون: - تفعيل وإصلاح الأطر القانونية الوطنية وأنظمة السجون بما يكفل منع انتشار الأفكار المتطرفة فى السجون ومكافحتها على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون.
4. بالنسبة لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لمكافحة التطرف المؤدى إلى الارهاب: - تفعيل الآليات التشريعية والسياسية الوطنية والإقليمية والدولية التى تضمن تفعيل الدور المطلوب للمجتمع المدنى فى تحقيق التنمية ووقاية المجتمعات من التطرف والإرهاب. - تشجيع عقد شراكة مع المجتمع المدنى والمجتمعات المحلية لإشراكهم وتعزيز جورهم فى الوقاية من أعمال الارهاب والتطرف.
ويستكمل الآن النائب كمال عامر، رئيس الجلسة الختامية، تلاوة تلك التوصيات، التى قال فى بداية كلمته أنها تنقسم إلى 12 محوراً.
